فاتورة الحرير الباهظة.. القضاء على تريليون دودة قز سنويًا وسوق تتجاوز 24 مليار دولار
تجنب حرائق عدادات الكهرباء في المنازل والمصانع والمتاجر بهذه الخطوات
3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين

تفاصيل فتح حساب بنكي مجانًا بدون حد أدنى للرصيد

الإثنين، 06 أبريل 2026 04:30 ص

البنوك المصرية

تستقبل البنوك المصرية العملاء الجدد بالفروع لفتح حسابات مصرفية مجانًا، خلال الفترة من 1 إلى 30 إبريل الحالي، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، ويستعرض موقع «إيجي إن» التفاصيل في السطور التالية.

وتفتح البنوك هذه الحسابات لتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتطبيق “الشمول المالي”، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، لتعزيز الشمول المالي، والتحول الرقمي في البلاد.

فتح حسابات مصرفية مجانًا بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي

وتقوم البنوك العاملة في مصر، بفتح الحسابات البنكية مجانًا، دون احتساب أي رسوم أو مصاريف إدارية.

خطوات فتح حسابات مصرفية مجانًا

يمكن للعملاء فتح الحسابات البنكية الجديدة بالتوجه إلى فرع البنك الذي يريده وبعد ذلك يتقدم بصورة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى حد أدنى للرصيد.

مميزات فتح الحسابات مجانًا

فتح حساب بنكي مجانًا دون رسوم أو حد أدنى.
إصدار بطاقة خصم مباشر وبطاقة مسبقة الدفع مجانًا.
إمكانية استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي.
الاشتراك في خدمة إنستاباي للتحويلات البنكية اللحظية.

نسبة الشمول المالي بين السيدات

في سياق متصل كشفت المؤشرات ارتفاع نسبة الشمول المالي بين السيدات، لتصل إلى 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، ويأتي هذا التقدم، في إطار جهود البنك المركزي المصري، بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، الهادفة إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال توسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية.

مؤشرات نمو الشمول المالي العامة

وبشكل عام، بلغ معدل نمو الشمول المالي نسبة 214% خلال الفترة من 2016م، حتى يونيو 2025، ما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

وتجدر الإشارة، إلى أن إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي للفترة 2022-2025، تعتمد على أسس علمية دقيقة، لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواءً من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية.

وترتكز الإستراتيجية على مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات لتحقيق أهدافها، ومن بينها تنويع المنتجات والخدمات المالية (المصرفية أو غير المصرفية)، بما يتلاءم مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، فضلًا عن تهيئة البيئة التشريعية والرقابية، لتضمن شمول كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.