لماذا ثبت البنك المركزي الفائدة في توقيت مليء بالضغوطات؟ (فيديو)

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال ثاني اجتماعاتها في عام 2026، في قرار يعكس توجهًا حذرًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وجاء القرار مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها الضغوط على الجنيه المصري نتيجة خروج بعض الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة رغم تباطؤها نسبيًا، ما يقلل من فرص خفض الفائدة في الوقت الحالي.

كما تلعب التوترات العالمية دورًا مؤثرًا، خاصة مع التصعيد بين إيران وإسرائيل، وهو ما يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. ورغم إشارات التهدئة، ومنها تصريحات دونالد ترامب، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة.

كما يرى بعض الخبراء أن تثبيت الفائدة يمثل خيارًا متوازنًا، يهدف إلى دعم استقرار الأسعار وسعر الصرف، مع تبني سياسة الترقب لحين اتضاح الرؤية بشأن التضخم والأوضاع العالمية، وبالتالي تبقى تحركات الفائدة خلال الفترة المقبلة مرهونة بتطورات المشهد الاقتصادي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.