شعبة المواد الغذائية: السلع لن تتأثر كثيرا بارتفاع أسعار الكهرباء

الأحد، 05 أبريل 2026 11:28 ص

محلات البقالة - صورة ارشيفية

أحمد كامل

قال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، إن رفع سعر الكهرباء للمحلات التجارية بنسبة 20% لن يؤثر كثيرًا على الأسعار، متوقعًا ألا تتعدى الزيادة 50 قرشا في السلعة الواحدة لتعويض الزيادة في الكهرباء.

وأضاف الدجوي في تصريح لـ"إيجي إن" أن التجار لا يتأثرون بزيادة أسعار الكهرباء لأنها ليست كبيرة بينما التأثير الأكبر هو رفع أسعار المنتجات من المنبع الصناعي نفسه، حيث تقوم المصانع برفع منتجاتها نتيجة للتغيرات في أسعار التشغيل من المواد الخام أو الغاز، نظرًا لأن أغلب المصانع تعتمد على الاستيراد في التشغيل.

ولفت الدجوي إلى أن أسعار السلع الغذائية في مصر لم ترتفع إلا بعد ارتفاع أسعار الوقود منذ أسابيع 3 جنيهات للتر الواحد لكن بنسبة طفيفة، نتيجة رد الفعل المباشرة من الشركات المصنعة لزيادة الأسعار، حيث لم يتفاجأ السوق بارتفاع سعر كيلو السكر من 27 جنيها إلى 40 جنيها، ولكنه ارتفع جنيه أو جنيهين فقط.

وأكد رئيس شعبة المواد الغذائية، أن القطاع التجاري يتميز بأنه شديد المنافسة فقد تجد سوبر ماركت يبيع سلعة مثلا بـ35 جنيها وسوبر ماركت آخر يبيع بـ 37 جنيها، كل ذلك بخلاف المحلات الكبرى التي تقدم عروضا قد لا تكون متوفرة لدى تاجر الجملة نفسه، وبالتالي فالأسعار غير قابلة للارتفاع خاصة السلع الغذائية.

قرار وزارة الكهرباء برفع أسعار التجاري والمنازل

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلنت أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، قد استلزمت من الوزارة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي، اعتبارًا من شهر أبريل الحالي.

وأكدت الوزارة أنها كانت شديدة الحرص في هذه الزيادات ألا تمس مطلقًا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تشمل غالبية المصريين، وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، وتمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم، وتقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارًا.

زيادة الأسعار بنسبة قدرها 16%

وقالت الوزارة إنه قد ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2,000 كيلو وات شهريًا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها، بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط.

وأشارت إلى أنه تطبيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره، فقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.

وأكدت الوزارة أنه لم يكن أمامها من سبيل، لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر هذه الزيادات الاضطرارية، وذلك حرصًا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواءً في استهلاكهم المنزلي أو التجاري أو الصناعي.