الكهرباء: زيادة الأسعار اضطرارية بنسبة 16% للاستهلاك المنزلي ولا تمس الشرائح الأقل

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة، في بيان رسمي منذ قليل، عن أسباب وتفاصيل قرار زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من أول شهر أبريل الجاري، مؤكدة أن متوسط الزيادة 16% لشرائح الاستهلاك المنزلي، و20% لشرائح الاستهلاك التجاري.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، قد استلزمت من الوزارة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي، اعتبارًا من شهر أبريل الحالي.

وأكدت أنها كانت شديدة الحرص في هذه الزيادات ألا تمس مطلقًا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تشمل غالبية المصريين، وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، وتمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم، وتقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارًا.

زيادة الأسعار بنسبة قدرها 16%

وتابعت الوزارة: وقد ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2,000 كيلو وات شهريًا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها، بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط.

وقالت الوزارة في البيان: وتطبيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره، فقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.

وأكدت الوزارة أنه لم يكن أمامها من سبيل، لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر هذه الزيادات الاضطرارية، وذلك حرصًا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواءً في استهلاكهم المنزلي أو التجاري أو الصناعي.