3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

طلب إحاطة في البرلمان بشأن زيادة حجم الدين العام لمصر

الخميس، 02 أبريل 2026 11:10 م

الدين العام لمصر

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار هشـام بدوى رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية ووزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزي، بشأن الزيادة في حجم الدين العام (الخارجي والداخلي) ودور لجنة إدارة الدين العام في تنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك إعمالا بنص المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية.

وأكد أنه في ضوء ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات متسارعة وما انعكس عنه من ضغوط على الاقتصاد الوطني حيث لوحظ خلال الفترة الأخيرة استمرار ارتفاع مؤشرات الدين العام بشقيه الخارجي والداخلي، ما ترتب عليه زيادة ملحوظة في أعباء خدمة الدين، الأمر الذي يمثل ضغطًا متزايدًا على الموازنة العامة للدولة، وقد يؤثر على قدرة الحكومة في التوسع في الإنفاق على قطاعات التنمية والخدمات الأساسية.

وأضاف في طلبه المقدم للحكومة “يأتي ذلك رغم التوجيهات الواضحة من من رئيس الجمهورية بضرورة خفض الدين العام والحد من الاقتراض الخارجي خاصة بالعملة الأجنبية، والعمل على ترشيد الاستدانة إلى جانب ما أعلنته الحكومة من خطط تستهدف خفض الدين الخارجي بمعدلات سنوية تدريجية تتراوح بين مليار إلى 2 مليار دولار خلال السنوات المقبلة إلا أن الواقع يشير إلى اتجاه مغاير، مع استمرار الاعتماد على أدوات الدين، وتزايد الأعباء المرتبطة بخدمة الدين، وهو ما يمثل ضغطًا متزايدًا على الموازنة العامة للدولة".

وقال عضو مجلس النواب، إن الأمر الذي يستوجب الوقوف على الصورة الكاملة لملف الدين العام، وتقييم السياسات المتبعة في إدارته، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة المالية.

وطالب "عمار" المسؤولين بتوضيح المعايير والضوابط التي تحكم عمل لجنة إدارة الدين العام وتوضيح الدور الفعلي وآليات عملها، ومدى التنسيق بينها وبين الجهات المعنية، كما طالب بالآتي:

مدى توافق تلك القروض مع خطة الدولة لخفض الدين.
أسباب استمرار ارتفاع مؤشرات الدين رغم التوجيهات الرئاسية وخطط الحكومة المعلنة.
عرض تطور حجم الدين العام الخارجي والداخلي خلال السنوات الأخيرة، مع بيان أسباب الزيادة.
بيان هيكل الدين من حيث (محلي/خارجي – قصير/طويل الأجل)، وتكلفة خدمة الدين وتأثيرها على الموازنة العامة.
عرض الاستراتيجية الحالية لإدارة الدين العام، ومدى نجاحها في تقليل المخاطر المرتبطة به.
الإجراءات المتخذة للحد من التوسع في الاقتراض، خاصة بالعملة الأجنبية، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل.
بيان موقف القروض التي تم عرضها على اللجنة منذ تشكيلها، وما تم الموافقة عليه أو رفضه وأسباب ذلك.
مدى التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بخفض الدين الخارجي.
خطة واضحة ومحددة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستدامة المالية خلال الفترة المقبلة.

كما طالب بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الملف الحيوي، وبيان رؤية الحكومة وخطتها الزمنية الواضحة لخفض الدين العام، وضمان عدم التوسع في الاقتراض الخارجي إلا في أضيق الحدود، وبما يحقق المصلحة الاقتصادية للدولة ويحافظ على الاستقرار المالي وذلك حرصًا على دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وضمان الإدارة الرشيدة للدين العام، بما يحفظ حقوق الدولة ويصون مقدرات الأجيال القادمة، وفي الأخير ناشد بإحالة الطلب إلى لجنة الشئون الاقتصادية.

Short Url