«إيفرجرو» عن قروض الـ40 مليار جنيه: نعمل على تسوية المديونية وجدولتها

الثلاثاء، 31 مارس 2026 05:45 م

صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أصدرت شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة بيانا منذ قليل، بشأن حقيقة مديونيتها لدى البنوك بقيمة 40 مليار جنيه، وقالت الشركة في بيانها، إن هناك حملة ممنهجة علي شخص المهندس محمد الخشن رئيس مجلس الإدارة، وتستهدف هذه الحملة سمعة الشركة.

وأضافت الشركة في بيانها، إنها تعتبر نفسها من أكبر الكيانات الاقتصادية في مجال الأسمدة المتخصصة في الشرق الأوسط تصل قيمتها كأصول بـ 62 مليار جنيه طبقًا لآخر تقييم في أغسطس 2025.

وأوضحت الشركة أنه يعمل بها أكثر من 5 آلاف عامل، وتصل قيمة مبيعاتها السنوية إلى 12 مليار جنيه تتضمن ما يعادل 120 مليون دولار حصيلة تصديرية إلى أكثر من 80 دولة.

وبررت الشركة تضخم مديونيتها، أن في ديسمبر 2021 بلغت المديونية 11.8 مليار جنية، و6 مليار جنيه من البنوك المصرية بالإضافة إلى 425 مليون دولار قرض مشترك، وذلك خلال الفترة من 2022 وحتي الآن تعرضت الشركة لعدة مشكلات نتج عنها تضخم المديونية.

وأكدت الشركة، أن تعديل سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات ليصل سعر الدولار من 15.7 جنيه في 2021 إلى 54 جنيها في مارس 2026، مشيرة إلى أن زيادة نسبة الفوائد البنكية على الدولار من 5.5% إلى 10.5% وزيادة الفوائد البنكية المطبقة علي الجنيه المصري من 8% إلى 30%.

وأشار بيان الشركة إلى أن الاقتصاد العالمي والمصري تعرض إلى عدة هزات نتيجة جائحة كورونا والحروب الدولية والإقليمية مما أثر علي سلاسل الإمداد البحري الأمر الذي أثر علي استقرار تدبير الخامات وتنفيذ طلبات التصدير للخارج، مؤكدة أنه بالغرم من قيام الشركة بالتوقيع مع البنوك علي ضخ رأس مال عامل في 2022 إلا أنه لم يتم صرف هذه المبالغ الأمر الذي أثر سلبا على الطاقات الإنتاجية للشركة لتصل إلى 50%.

واتخذت الشركة بحسب البيان عدد من الإجراءات منها تعيين مستشار مالي مستقل للشركة بناء علي طلب البنوك في نهاية 2024 للقيام بمهمة التفاوض مع البنوك وجدولة المديونية، وتم توقيع مذكرة تفاهم في نهاية 2024 متضمنة الشروط العامة لجدولة المديونية.

وأكدت الشركة أنه في مارس 2025 تم التوقيع علي مذكرة الشروط وفي ديسمبر 2025 تم توقيع علي عقد جدولة الشريحة الممنوحة بالجنيه المصري، مؤكدة أنه جار مراجعة العقود لجدولة الشريحة الدولارية ورأس المال العامل.

وفي ذات السياق أكدت الشركة أن ما تم إثارته بأن حجم المديونية أكثر من 40 مليار فهذه ليس بكاملها سيولة نقدية تم صرفها للشركة، ولكنها هي تمثل الفوائد المجدولة نتيجة فرق سعر الفائدة وتغيير سعر صرف الدولار وإما المديونية تبلغ 11.8 مليار جنيه متضمنة القرض الدولاري.

Short Url