رئيس شركة مستحضرات تجميل: الإغلاق المبكر للمحال لا يحقق وفرًا حقيقيًا في الطاقة

الثلاثاء، 31 مارس 2026 04:12 م

المهندس محمد البهي

حذر المهندس محمد البهي، رئيس مجلس إدارة شركة مستحضرات تجميل، من التداعيات السلبية لقرار الحكومة الخاص بغلق المحال التجارية في التاسعة مساءً، مؤكدًا أن الآثار السلبية للقرار تفوق بكثير أي مكاسب محتملة، خاصة في ظل محدودية العائد المتوقع من حيث ترشيد استهلاك الطاقة أو تحسين كفاءة الاستخدام.

استهلاك المحال التجارية للطاقة

وأوضح "البهي" في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن استهلاك المحال التجارية للطاقة، خاصة في الإضاءة، لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي الاستهلاك الكلي، لا تتجاوز في كثير من الحالات 6 إلى 7%، بما يجعل من قرار الغلق غير مؤثر بشكل ملموس على مستوى توفير الطاقة، مشيرًا إلى أن الأجهزة والمبردات تظل تعمل حتى في أوقات الإغلاق، بما يقلل من الجدوى الفعلية للقرار من زاوية ترشيد الاستهلاك.

زيادة معدلات البطالة وتراجع حجم التشغيل

وأشار "البهي"، إلى أن القرار قد يؤدي إلى توقف ورديات عمل ليلية كاملة في قطاعات حيوية مثل المطاعم والمقاهي والخدمات المرتبطة بها، بما ينعكس على زيادة معدلات البطالة وتراجع حجم التشغيل، فضلًا عن التأثير المباشر على حركة النشاط التجاري خلال ساعات الذروة الليلية التي تمثل جزءًا مهمًا من دورة الاستهلاك في السوق.

تأثر قطاع السلع الغذائية بشكل غير مباشر

ولفت “البهي” إلى أن قطاع السلع الغذائية سيتأثر بشكل غير مباشر، نظرًا لاعتماد هذا القطاع على أنماط استهلاك مرتبطة بفترات زمنية محددة، والمنتجات الغذائية لها عمر افتراضي، وأن تراجع الطلب خلال الفترة الليلية قد يؤدي إلى تراكم المخزون وتعرض جزء منه للتلف أو الخسارة، ما يشكل عبئًا إضافيًا على التجار والمصنعين ويؤثر على كفاءة سلاسل الإمداد.

التأثير على موارد الدولة

وأشار الخبير الصناعي، إلى أن التأثير لا يقتصر على القطاع الخاص فقط، بل يمتد إلى موارد الدولة، حيث تعتمد الموازنة العامة بشكل كبير على إيرادات الضرائب الناتجة عن النشاط التجاري، موضحًا أن القطاعات التي تشهد رواجًا ليليًا تسهم بنصيب كبير من الضرائب، وبالتالي فإن تراجع النشاط قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات في وقت تحتاج فيه الدولة إلى موارد مستقرة لمواجهة التزاماتها المالية وسداد الديون.

إعادة تقييم القرارات في إطار شامل

وأكد “البهي”، على ضرورة إعادة تقييم مثل هذه القرارات في إطار شامل يأخذ في الاعتبار مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مع أهمية وجود إدارة أزمة متكاملة تضم خبراء من مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، بما يضمن اتخاذ قرارات متوازنة لا تعتمد على تأثيرات جزئية، بل تراعي الصورة الكاملة لانعكاساتها على الاقتصاد والمجتمع.