الموازنة الجديدة تحدد خريطة الإنفاق والاستثمار في مصر، الأولوية للمشروعات الجاهزة

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتزايدة، تواصل الحكومة تبني سياسات مالية أكثر انضباطًا، تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين، عبر إدارة رشيدة للموارد وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، بما يظهر بشكل واضح في ملامح مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027.

موازنة جديدة لتعزيز الاستقرار والنمو

تكتسب موازنة العام المالي 2026-2027 أهمية خاصة، باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لدفع مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث ترتكز على مزيج من الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق، وتنمية الموارد.

وتسعى الحكومة إلى تعزيز الإيرادات العامة من خلال استكمال الإصلاحات الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مع العمل على بناء شراكة قائمة على الثقة مع المجتمع على المديين المتوسط والطويل.

ضوابط صارمة للإنفاق الاستثماري

وضعت الحكومة ضوابط محددة للإنفاق الاستثماري ضمن إطار متوسط المدى، بهدف تحقيق أعلى كفاءة في استخدام الموارد المالية وتعظيم العائد على الاستثمارات العامة، مع ضمان اتساق خطط الجهات المختلفة مع الخطة العامة للدولة.

أولوية لاستكمال المشروعات الاستثمارية

ووفقًا للتقرير الذي أطلع عليه موقع “إيجي إن”، تركز الموازنة الجديدة على استكمال المشروعات الاستثمارية التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75%، لضمان الانتهاء منها في أقرب وقت وتحقيق الاستفادة منها، مع تحديد احتياجات كل جهة سواء لاستكمال مشروعات قائمة أو تنفيذ أخرى جديدة وفق أولويات واضحة.

ألزمت الحكومة الجهات المختلفة بإرفاق دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية لكل مشروع، إلى جانب تقديم خطة تمويل واضحة، تشمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة، ومدى قدرة المشروع على تحقيق عائد يساهم في سداد الالتزامات المالية المرتبطة به.

تقليل الضغط على النقد الأجنبي

شددت الضوابط على ضرورة الالتزام بقانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، مع الحد من استخدام النقد الأجنبي، بما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري ودعم ميزان المدفوعات لصالح الاقتصاد المصري.

أكدت الحكومة عدم إبرام أي قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط، والتأكد من عدم توافر بدائل محلية، على أن يوجه التمويل الخارجي فقط للمشروعات القادرة على سداد التزاماتها ذاتيًا دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.

تلتزم الجهات الحكومية بتضمين الاعتمادات اللازمة لسداد الضرائب والرسوم المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تقديم بيانات تفصيلية بالأجور الخاصة بالعمالة المؤقتة والمتعاقدة، مع تحديد التكلفة السنوية ومصادر التمويل.

فيما يتعلق بالمشروعات التي تمتد لأكثر من عام مالي، شددت الحكومة على ضرورة طرحها بإجمالي تكلفتها التقديرية، وليس وفق الاعتمادات السنوية فقط، مع الالتزام ببرنامج زمني واضح للانتهاء منها، ومراجعة مستمرة للتكاليف ومصادر التمويل.

حوكمة الاستثمارات وتوزيعها جغرافيًا

أكدت الضوابط أهمية التوزيع المكاني العادل للاستثمارات على مستوى المحافظات والمراكز، مع الالتزام بسقف مالي محدد للاستثمارات العامة وفق قرارات مجلس الوزراء، والاستفادة المثلى من القروض والمنح لتجنب أية أعباء إضافية على الموازنة العامة.

وتسعى الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وضبط المالية العامة، بما يعزز استدامة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.