مصادر مصرفية: البنوك تعمل بشكل طبيعي يوم الأحد ولن تتأثر بقرار العمل عن بعد

الإثنين، 30 مارس 2026 05:13 م

البنوك المصرية

أكدت مصادر مصرفية أن فروع البنوك الحكومية والخاصة في مصر ستعمل بشكل طبيعي يوم الأحد من كل أسبوع، موضحة أن قرار العمل عن بعد الصادر من البنك المركزي قبل قليل لن يشمل جميع إدارات البنوك، حيث تستمر الإدارات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور في العمل من داخل الفروع بشكل طبيعي، وعلى رأسها خدمات العملاء والإدارات النقدية والخزائن لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين دون أي تعطل.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن القرار لا يشمل إغلاق الفروع أو تعطيل الخدمات المقدمة للعملاء، ويمكن للعملاء التوجه إلى الفروع بصورة طبيعية كالمعتاد لإنهاء معاملاتهم المصرفية، من الساعة 8.30 صباحًا وحتي 3 عصرًا، مشيرًا إلى أن البنوك سبق وأن طبقت نظام العمل من المنزل بنجاح خلال فترة جائحة كورونا.

اعرف موعد عودة العمل في البنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك

الفروع ستبقى مفتوحة أمام العملاء بشكل طبيعي

وأضافت المصادر أن البنوك تضم إدارات مركزية عديدة يمكنها العمل عن بُعد دون التأثير على سير العمل، مثل إدارات الشؤون القانونية والتخطيط وغيرها من الإدارات التي تعتمد في عملها على الوسائل الرقمية والتواصل الإلكتروني عبر البريد الرقمي والهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب المحمولة المتصلة بالإنترنت.

وأكدت المصادر أن الفروع ستبقى مفتوحة أمام العملاء، والمواطن لن يشعر بأي تغيير في مستوى الخدمة، موضحًا أن لكل بنك صلاحية تنظيم العمل داخليًا وفق احتياجاته التشغيلية، بما يسمح بإعادة توزيع الموظفين داخل الفروع لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية.

ولفتت المصادر إلى أن تطبيق العمل عن بُعد قد يسهم بشكل غير مباشر في تقليل الحركة اليومية لبعض الموظفين، وهو ما قد ينعكس على خفض معدلات التنقل واستهلاك الوقود، خاصة مع الأعداد الكبيرة من العاملين الذين قد لا يحتاجون إلى التواجد الفعلي في مقار العمل خلال تلك الأيام.

البنك المركزي يقرر تفعيل العمل عن بُعد بالبنوك أيام الأحد

وكان البنك المركزي المصري قد اصدر قرار منذ قليل، أعلن فيه تفعيل آلية العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل 2026، وذلك في إطار توجهات الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والتوترات الإقليمية، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمة المقدمة للعملاء داخل الفروع.

وشدد البنك المركزي على ضرورة استمرار العمل بكامل الكفاءة في الإدارات الحيوية بالمركز الرئيسي، إلى جانب الالتزام بعدد من الإجراءات التنظيمية، أبرزها استمرار عمل مراكز الاتصال بالبنوك للرد على استفسارات العملاء دون انقطاع، المتابعة المستمرة لتغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM) وإجراء الصيانة الدورية لها، مع تعزيز التنسيق مع شركات نقل الأموال، ضمان الجاهزية التشغيلية للقنوات الإلكترونية المختلفة، مع رفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة المصرفية.

ودعا البنك المركزي جميع الجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بهذه التعليمات واتخاذ ما يلزم لتنفيذها، مؤكداً أنه سيتم إعادة تقييم القرار مع نهاية شهر أبريل وفقاً لتطورات الأوضاع.