مصادر مصرفية: المركزي يدرس إدخال تعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل

يدرس البنك المركزي المصري تعديل مبادرة التمويل لمحدودي الدخل ورفعها في الفترة القليلة المقبلة وإدخال تعديلات جديدة عليها، تخص سعر الفائدة ودخل العميل، مما يخفف الضغط علي البنوك والشركات العاملة بالتمويل العقاري في مصر.

وقالت مصادر مصرفية لـ" إيجي إن"، أن المتوقع رفع نسبة الفائدة من 3% لـ 7%، لتتناسب مع التغيرات التي طرأت على المعدلات، حيث أرتفعت أسعار الفائدة العامين الماضيين والعام الحالي بنحو 11%، مما سيعمل علي تقليل الضغوط المالية على البنوك والشركات، في ظل ارتفاع تكلفة إقامة الوحدات مع زيادة مدخلات البناء.

وأشارت المصادر، أن المركزي يدرس تغيير الحد المتعارف عليه في المرتبات ورفعة من 4500 جنيهاً للأعزب لـ 6500 جنيهاً، ورفعها من 6000 الاف جنيهاً للأسرة لـ 8 الأف جنيها، حيث يستهدف المركزي خلق حالة من التوازن الخاص بالمبادرة في الفترة القليلة المقبلة.

من جانب آخر كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي قررت في سبتمر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

شروط مبادرة التمويل العقاري
وتنص مبادرة التمويل العقاري المقدمة من البنك المركزي المصري على بعض الشروط، منها أن الدخل الشهري يجب أن يتم تحديده وفقًا للإعلان المصدر من قبل صندوق التمويل العقاري، بأن لا يكون لدى المتقدم أي وحدة عقارية حتى في حالة الميراث، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ منح التمويل، ولا يتجاوز 60 عامًا في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين، أيهما يأتي أقرب، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية.

وفيما يتعلق بمدة العمل، فإن المبادرة اشترطت أنه يجب أن يكون لدى الموظفين في القطاع الخاص والحكومي مدة عمل لا تقل عن 6 أشهر، بينما يجب أن يكون لأصحاب الأعمال والمهن الحرة مدة عمل لا تقل عن 12 شهرًا.

ولا تقل مدة قرض التمويل العقاري عن 5 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة، ويتم تحديد قيمة الوحدة من قبل صندوق التمويل العقاري وفقًا للإعلان المصدر، وتكون الدفعة المقدمة على الأقل 20% من إجمالي سعر الوحدة ولا تتجاوز 50%، ويتم تمويل حتى 80% من إجمالي سعر الوحدة.

وعن نسبة عبء الدين، فإنه يجب ألا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقاري نسبة محددة من صافي دخل العميل بعد استبعاد كافة الاستقطاعات السيادية.