مصادر مصرفية تكشف توقعات أسعار الفائدة على الشهادات 2026 وسيناريو التخفيض المحتمل

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 12:33 م

البنك الأهلي المصري - البنك المركزي المصري - بنك مصر

خاص إيجي إن

كشفت مصادر مصرفية توقعات أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2026، مرجحة أن تتراجع بمعدلات 6% تقريبًا، قد تزيد أو تنقص بمقدار 2% وفق آليات السوق، ومستجدات الأوضاع محليًا وعالميًا، وكذلك معدلات التضخم التي يتم الإعلام عنها شهريًا، وحجم السيولة الموجود في الأسواق، والمخاطر التي يقدرها البنك المركزي المصري في اجتماعات لجنة السياسة النقدية عبر 8 اجتماعات سنوية منتظمة.

وأوضحت المصادر أن البنوك الحكومية والخاصة مازالت تدرس حتى الآن آلية التعامل مع الشهادات الادخارية مرتفعة العائد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن فائدة هذه الشهادات في الوقت الراهن، أقل نسبيًا من معدل الفائدة المطروح من جانب المركزي على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، بينما نجد معدل الفائدة لأعلى شهادة ادخارية الآن لا يتجاوز 18% سنويًا.

وأكدت المصادر أن قرار تثبيت العائد على الشهادات الادخارية مرتفعة العائد قد يستمر حتى منتصف العام المقبل 2026 من أجل امتصاص السيولة المتوقعة في الأسواق، نتيجة استحقاق العديد من الشهادات البنكية، أهمها شهادة الـ 27%، التي يبدأ أول موعد لاستحقاقها 8 يناير 2026، ثم تتوالي بعد ذلك الاستحقاقات لمدة 4 أشهر على الأقل، حتى 27 إبريل 2026، موعد إلغاء أكبر بنكين حكوميين تلك الشهادة.

وأوضحت المصادر أنه اعتبارًا من مايو 2026 ، ومع موعد الاجتماع الثالث للجنة السياسات النقدية في نفس الشهر، منتظر أن تبدأ البنوك تحديث العائد على الشهادات الادخارية، وأن تنشط عمليات خفض محدودة لشهادات الادخار الثلاثية، بنسب تتراوح بين 0.5 % إلى 1%، وكذلك يحدث نفس السيناريو في نهاية العام المقبل، ويتم إقرار تخفيض آخر بنفس المقدار، ليصبح العائد على الشهادات الادخارية نهاية عام 2026، ما بين 14 إلى 15% تقريبًا.

وأشارت المصادر إلى أن انخفاض معدلات التضخم في نهاية العام 2026 سيدور في معدلات تصل من 8 لـ 10% تقريبًا، وهذا سوف يجعل الفائدة على شهادات الإيداع جيدة وملائمة لعملاء البنوك، حتى ولو كانت نظريًا أقل من السابق، خاصة أن هناك فارق معتبر يصل إلى 7% تقريبًا كهامش ربح صافي، بعد احتساب معدلات التضخم، وهو أفضل بكثير من شهادات الـ 30% التي كانت عندها معدلات التضخم 36% في العام 2024، مؤكدًا أن الأمر ليس مجرد نسب وأرقام، ولكن يعود في الأساس إلى القيمة الشرائية الحقيقية للنقود.

وحول المخاوف من خروج أموال الشهادات الادخارية إلى التوظيف في شراء الذهب والفضة، بينت المصادر أن عملاء البنوك دائمًا ما يستهدفون الأرباح المضمونة، التي لا تحتمل نسب مخاطرة، خاصة أن الذهب في الفترة الأخيرة بات يحقق موجات صعود عنيفة، ثم تتبعها أيضًا موجات هبوط عنيفة، الأمر الذي قد يكبد الأفراد مبالغ مالية طائلة حال الاستثمار فيه بصورة غير مدروسة.

وأفادت المصادر أن عملاء الشهادات البنكية يبحثون دائمًا عن العائد الشهري الثابت، من أجل سداد أعبائهم المالية، والاعتماد عليه بصورة دائمة في مواجهة أعباء ونفقات الحياة، لذلك لا يجدون الاستثمار في الذهب أو العقارات أو البورصة بديلًا عن الشهادات البنكية، التي تعتبر بديلًا للراتب الشهري عند بعض الفئات.

يذكر أن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، قد ذكر في تصريحات تلفزيونية أمس الاثنين أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بين 4 إلى 5% خلال العام المقبل 2026، حال استمرار تراجع معدلات التضخم، وأن هذا السيناريو يظل توقعًا مرهونًا بعدم حدوث متغيرات استثنائية.

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.