«اقتصادية النواب» تكشف أسباب ارتفاع الدولار وتأثيره على الأسعار بالأسواق المصرية

الإثنين، 30 مارس 2026 04:38 م

الدولار الأمريكي

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري قفزة غير مسبوقة، حيث واصل ارتفاعه خلال الأسبوع الحالي، ليكسر حاجز 54 جنيهًا ويقترب من 55 جنيهًا في عدد من البنوك المصرية، للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية.

وجاء ذلك بعد مكاسب كبيرة على مدار شهر مارس في ظل ارتفاع وتيرة تخارج الأموال الساخنة من السوق الثانوية للدين الحكومي المصري مع اندلاع الحرب في إيران، وارتفع سعر الدولار بنحو 1.02 جنيه مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس الأحد، ليسجل نحو 54.50 جنيهًا وفق بيانات البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

أسباب ارتفاع سعر الدولار لمستويات تاريخية

وفي هذا السياق، قال النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، إن السيطرة على ارتفاع سعر الدولار تعتمد بالأساس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر عبر التصدير وتنشيط السياحة وتعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسين موارد الدولة الدولارية المختلفة.

وأوضح عمار، أن تراجع إيرادات قناة السويس خلال الفترة الماضية يمثل أحد التحديات الرئيسية، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يتمثل في زيادة الإنتاج والتصدير باعتبارهما الطريق الأساسي لدعم الاقتصاد وتقليل الضغط على العملة المحلية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، أو ما يعرف بالأموال الساخنة، أمر طبيعي ويحدث في أغلب الأسواق، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار يأتي أيضًا نتيجة تطبيق سياسة مرونة سعر الصرف التي ينتهجها البنك المركزي.

وأضاف عمار، أن هذه السياسة تعد صحيحة من الناحية الاقتصادية، لكنها تؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع الأسعار، خصوصًا السلع التي يدخل في إنتاجها مكونات مستوردة، موضحًا أن الدولار ارتفع بنحو سبعة جنيهات منذ بداية الحرب، وهو ما انعكس مباشرة على الأسواق.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحرب تمثل العامل الأساسي وراء الضغوط الحالية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لم يلجأ حتى الآن لاستخدام الاحتياطي النقدي رغم الالتزامات الكبيرة المتعلقة باستيراد المحروقات والسلع الأساسية مثل القمح، وهو ما يعكس استقرار الاحتياطي حتى الآن.

**النائب حسن عمار، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب**

استمرار ارتفاع الأسعار يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين

وشدد عمار، على أن استمرار ارتفاع الأسعار يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، مطالبًا بضرورة مراعاة القدرة الشرائية وعدم تحميل المواطن كامل آثار الأزمات الاقتصادية، مؤكدًا عدم اقتناعه بأن المواطن يتحمل فقط ثلث فاتورة زيادات الأسعار.

وأضاف أن زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 17% و18% جاءت رغم عدم استقرار الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن وجود مخزون من الوقود كان يستدعي قدرًا أكبر من التدرج في التسعير، محذرًا من أن المواطنين قد لا يتحملون موجات جديدة من الغلاء.

وأوضح النائب عمار، أن قطاع الصناعة يحتاج إلى اهتمام عاجل، خاصة أن جزءًا كبيرًا منه يعتمد على الاستيراد والطاقة والدولار، ما يؤثر على القدرة الإنتاجية والتصديرية، مطالبًا بإعادة النظر في إدارة الدين العام والديون الخارجية من خلال إعادة جدولتها بالتفاوض مع الجهات الدولية وصندوق النقد، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية التي وصفها بالقهريّة.

وأشار عمار، إلى أن ارتفاع الدولار يؤثر مباشرة على تكلفة الموازنة العامة والعجز المالي، مؤكدًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور وحدها لا تكفي لمواجهة الضغوط المعيشية، مطالبًا بالنظر أيضًا إلى المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية.

انتهاء الصراع يعيد الأسواق تدريجيًا إلى التوازن

وأكد عضو مجلس النواب، أن البنك المركزي المصري، يركز حاليًا على توفير النقد الأجنبي ومرونة سعر الصرف أكثر من استهداف رقم محدد لسعر العملة، لافتًا إلى أن تدبير العملة الأجنبية ما زال متاح، لكنه يتطلب في المقابل زيادة الموارد الدولارية لمواجهة ارتفاع تكلفة الواردات من الطاقة والقمح والسلع الأساسية.

وفيما يتعلق بتوقعات سعر الدولار، أوضح عمار، أن الوضع العالمي غير مستقر بما لا يسمح بتحديد تقدير دقيق، لكنه رجح استمرار الضغوط الصعودية في حال استمرار الحرب، مشيرًا إلى أن انتهاء الصراع قد يعيد الأسواق تدريجيًا إلى التوازن، وإن كان التعافي يحتاج إلى وقت.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الأزمات الحالية تحمل دروسًا اقتصادية مهمة، معربًا عن أمله في تجاوز المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة للاقتصاد والمواطنين.