الدولار الأمريكي يقترب من مستويات قياسية وسط توترات جيوسياسية

الأحد، 15 مارس 2026 11:22 ص

الدولار الامريكي

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، مقترباً من أعلى مستوياته القياسية في البنوك المصرية.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما أدى إلى حالة من التذبذب في أسواق الصرف، تأثرت بها العملة المحلية نتيجة الضغوط الخارجية وتداعيات الصراع الإقليمي.

تحركات الأسعار في البنوك المصرية

سجلت العملة الأمريكية مستويات تداول تراوحت بين 52.52 و52.65 جنيه للشراء، وبين 52.60 و52.75 جنيه للبيع.

وتصدر مصرف "أبو ظبي الإسلامي" والبنك التجاري الدولي" وبنوك "التنمية الصناعية وقناة السويس" قائمة أعلى سعر للصرف بمستويات وصلت إلى 52.75 جنيه للبيع.

كما ارتفع السعر في أكبر البنوك الحكومية (الأهلي ومصر) ليصل إلى 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع، فيما استقر السعر الرسمي في البنك المركزي المصري عند 52.38 جنيه للشراء و52.52 جنيه للبيع.

أسباب تراجع الجنيه وتأثير التوترات الإقليمية

أرجع خبراء مصرفيون تراجع قيمة الجنيه خلال الشهر الجاري إلى التصعيد الحالي في المنطقة، والذي ألقى بظلاله على تدفقات رؤوس الأموال، وأوضحت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن انخفاض الجنيه كان متوقعاً نتيجة خروج بعض الأموال الساخنة من السوق المصرية، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية (النفط والغاز) جراء الحرب، مما يضع ضغوطاً إضافية على العملة المحلية.

خروج للأموال وقدرة المركزي على الاحتواء

طمأن الخبراء الأسواق مؤكدين أن تخارج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة يتم بشكل "هادئ وتدريجي"، وهو ما يختلف جذرياً عن التخارجات العنيفة التي شهدتها الأسواق إبان أزمة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد المصرفيون على أن البنك المركزي المصري يمتلك قاعدة نقدية قادرة على احتواء آثار هذه التوترات، مؤكدين أن تذبذب سعر الصرف يظل في نطاق التوقعات ولا يدعو للقلق في ظل السياسات النقدية الحالية.

توقعات أداء السوق في ظل الأزمة

تراقب الأوساط المالية تحركات سعر الصرف في الأيام المقبلة، حيث يرى الخبراء أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية سيكون العامل الحاسم في استعادة الجنيه لتوازنه، وفي الوقت الحالي، تواصل البنوك المصرية تلبية طلبات العملة الصعبة بشكل طبيعي، مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الأساسية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.