وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026، تعزيز دور القطاع الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي

الإثنين، 30 مارس 2026 04:29 م

وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026

أعلن مجلس الوزراء، أهم ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026، التي تمثل إطارًا استراتيجيًّا يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحقيق التوازن بين الاستثمارات العامة والخاصة، للمساعدة في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع عقد منتصف شهر مارس الجاري، أن تحديث الوثيقة يأتي في ضوء تقييم نتائج الإصدار السابق ومؤشرات أثره على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية تعظيم دور القطاع الخاص، كشريكٍ أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026

وتركز وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026، على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، يأتي أهمها دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ووضع إطار للحياد التنافسي ومبادئ حوكمة الأصول، وتعزيز كفاءة واستدامة الأصول المملوكة للدولة، وتطوير منظومة مؤسسية لمتابعة تنفيذ السياسة وقياس أثرها.

محاور الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026

وشملت النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026، عدة محاورٍ رئيسية مسار إعداد ومراجعة الإصدار الثاني، والإطار المفاهيمي والهيكلي للوثيقة الجديدة.

إضافة إلى محركات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتعزيز الكفاءة المالية والاستدامة، وتحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية للهيئات التي سيتم الإبقاء عليها أو دمجها، وكذلك إجراءات تطبيق حوكمة الأصول وتعزيز مناخ الأعمال، من خلال حزمة إصلاحات ضريبية وجمركية وتنظيمية ورقمية.

مؤشرات متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026

واعتمدت الحكومة مؤشرًا لقياس مدى التقدم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026، ويُقاس نصف سنويًا عبر ثلاث ركائز رئيسة، وهي متابعة تنفيذ الوثيقة، والتقدم في تحسين بيئة مناخ الأعمال، والتأثير الاقتصادي للسياسات.

ثلاثة أنماط لدور الدولة الاقتصادي وفق وثيقة ملكية الدولة

استمرار تواجد الدولة مع تثبيت أو تخفيض استثماراتها في قطاعات وأنشطة معينة، والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في بعضها.
استمرار تواجد الدولة مع تثبيت أو زيادة استثماراتها في قطاعات وأنشطة ذات أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في بعضها.
التخارج، من خلال تحديد قطاعات وأنشطة تتخارج منها الدولة خلال (3-5 سنوات).

المؤشر العام للوثيقة خلال للنصف الأول من عام 2025

وبحسب تقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سجل المؤشر العام للوثيقة 148.5 نقطة في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ143.8 نقطة في النصف الثاني من 2024، أي بزيادة 4.7 نقاط، ما يعكس تحسنًا في مستوى التنفيذ وتحسن في بيئة الأعمال، رغم تراجع التأثير الاقتصادي.

المؤشرات الفرعية للنصف الأول من عام 2025

مؤشر متابعة تنفيذ الوثيقة بلغت قيمته 211.4 نقطة، مقابل 196.8 نقطة في النصف الثاني من 2024، ويشير إلى تقدمٍ ملحوظٍ في متابعة التنفيذ.
مؤشر تحسين مناخ الأعمال بلغت قيمته 118.8 نقطة، مقابل 113.5 نقطة، ويعكس ذلك تحسنًا نسبيًا في بيئة الأعمال.
مؤشر التأثير الاقتصادي بلغت قيمته 105.0 نقاط، مقابل 112.3 نقطة، وهو ما يشير إلى تراجع التأثير الاقتصادي.

النتائج العامة والتوجه المستقبلي

ويعكس الرقم الإجمالي للمؤشر، تحسن الأداء في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026، مع زخمٍ كبيرٍ شهدته الفترة بين النصف الثاني من عام 2023، والنصف الأول من عام 2025، وتعمل المرحلة الثانية من الوثيقة، على تأسيس منظومة متابعة وتقييم متكاملة، لضمان استدامة الإصلاحات، وتعظيم أثرها على الاقتصاد الوطني.

Short Url