بعد جدل ساخن، النواب يوافقون على قرض اليابان 220 مليون دولار لتطوير القطاع الخاص

الإثنين، 30 مارس 2026 02:05 م

مجلس النواب

نور على

اتفق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 300 مليار ين ياباني، بما يعادل 220 مليون دولار أمريكي.

العلاقات المصرية اليابانية

واستعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة حول الاتفاقية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية اليابانية تتسم بالثبات والاستمرارية، وتتميز بتعاون وثيق على المستويين الاقتصادي والاستثماري، خاصة عبر أنشطة مركز التعاون الدولي الياباني «جايكا» التي تدعم العديد من المشروعات التنموية والاجتماعية في مصر.

وأشار التقرير، إلى أن الحكومة المصرية ستتخذ الإجراءات اللازمة، لضمان الاستخدام الأمثل للقرض في التوقيت المناسب، بما يسهم في دعم الموازنة العامة وتنفيذ برامج التنمية، مع التأكيد على عدم توجيهه لأي أغراض أخرى.

وأكدت اللجنة، أهمية توظيف القرض في الأغراض المخصصة له، لما يتمتع به من مزايا نسبية من حيث القيمة والأهداف المرجوة، مشيرةً إلى دوره في دعم قطاعات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن نقل التكنولوجيا والارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي.

وأضافت اللجنة، أن الاتفاقية تسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في التنمية المستدامة ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال خلق مصادر دخل جديدة، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

اكتشف أرض الشمس المشرقة: برنامج سياحي لمدة 7 أيام في اليابان » Agoda ...

التعاون مع اليابان يساهم في تحديث القطاعات

كما أشارت إلى أن التعاون مع اليابان، يساهم في تحديث مختلف القطاعات، لا سيما التكنولوجية والصناعية والزراعية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية عبر برامج تدريب وتعليم متطورة، بما يعزز كفاءة الكوادر المصرية، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

جدل بين النواب حول الاتفاقية

وشهدت الجلسة جدلًا بين النواب، حيث أعلن النائب سمير الجزار، عن حزب المصري الديمقراطي رفضه للاتفاقية، مشددًا أن الأجيال القادمة ستتحمل أعباء القروض، وأن 220 مليون دولار ليست كافية لحل المشاكل الحالية.

كما رفض النائب أحمد فرغلي الاتفاقية، مؤكدًا أن تزايد القروض يفاقم الأعباء على الشعب، داعيًا إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء لعرض رؤية الحكومة بشأن إدارة الدين الخارجي وخططها المستقبلية.

وأعرب عدد من النواب في المقابل، عن موافقتهم على الاتفاقية، ومن بينهم النائب لبنى عبد العزيز، التي أكدت أن الشراكة مع اليابان ليست مجرد قرض، بل فرصة للاستفادة علميًا وتكنولوجيًا، ملفتةً إلى أهمية دعم مشروعات الشباب في القطاع الخاص.

كما قالت النائب مريم العزب، إن التعاون مع اليابان يسهم في نقل الخبرات التكنولوجية والتدريبية للكوادر المصرية، مشددةً على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص، أثرٌ ملموس على أرض الواقع من خلال هذا التعاون.

Short Url