مجلس النواب يقر اتفاقية “تعزيز المرونة والفرص والرفاهية” مع البنك الأسيوي

الإثنين، 30 مارس 2026 01:04 م

مجلس النواب

نور على

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض برنامج “تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر”، بين الحكومة المصرية والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون دولار.

جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة، بعد استعراض موسع لتفاصيل الاتفاقية وأهدافها، حيث أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الاتفاقية تستهدف دعم جهود الدولة في تطوير قطاع البنية الأساسية، إلى جانب سد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن القرض يأتي كذلك في إطار دعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتوفير سيولة دولارية تسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية المدرجة بالموازنة، بما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية.

اعتراضات برلمانية: رفض للاستدانة وتحذيرات من الأعباء

وشهدت الجلسة حالة من الجدل، مع إعلان عدد من النواب رفضهم للاتفاقية، حيث أكد النائب عاطف المغاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه القاطع لأي قروض جديدة، معتبرًا أن التوسع في الاستدانة، يمثل عبئًا على الأجيال المقبلة.

وأشار إلى أن المجلس، سبق وأن وافق على قرضٍ بقيمة 500 مليون دولار في إطار الاتفاق ذاته، متسائلًا عن مدى الاستفادة الحقيقية من هذه القروض، خاصة في ظل وجود ملاحظات من الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن ضعف استغلال بعض المنح والقروض السابقة.

ودعا المغاوري، الحكومة إلى الاعتماد على الموارد الداخلية في تمويل المشروعات، بما يضمن الحفاظ على استقلال القرار الاقتصادي للدولة، بدلًا من اللجوء المتكرر إلى الاقتراض.

الفائدة في البنوك: أنواعها وآثارها الاقتصادية

رفض ديني ودستوري: شبهة الفائدة الربوية

وأعلن النائب محمد سعيد أبو عمر، عضو مجلس النواب عن حزب النور - في سياق متصل - رفضه للاتفاقية، مؤكدًا أن القرض يتضمن فائدة ربوية، وهو ما يتعارض - بحسب رأيه - مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التي ينص عليها الدستور كمصدرٍ رئيسي للتشريع.

وتسائل عن فلسفة الحكومة في التوسع في الاقتراض، وما إذا كان ذلك يمثل مسارًا حقيقيًا للإصلاح الاقتصادي، محذرًا من تأثير تكرار القروض على ثقة المواطنين في الأداء الاقتصادي.

يهم التونسيين - تفاصيل : قروض السكن و السيارات و القروض الشخصية

تأييد مشروط: القروض للتنمية لا للاستهلاك

وأيد عدد من النواب الاتفاقية في المقابل، مؤكدين أهمية القروض الموجهة لمشروعات البنية التحتية، باعتبارها استثمارًا حقيقيًا يدعم الاقتصاد الوطني، فيما أكد النائب محمد بركات، أن مشروعات البنية التحتية، تمثل ركيزةً أساسية لتحقيق التنمية، وتحسين جودة حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة التمييز بين القروض الاستهلاكية، وتلك الموجهة للإنتاج والتنمية.

كما أشار إلى ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، ملفتًا إلى وجود أراضٍ ومشروعات لم يتم استغلالها حتى الآن، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من التمويل.

واعتبر النائب محمد صبحي، من جانبه، أن القروض أصبحت خيارًا مهمًا لتمويل المشروعات التنموية، خاصة في ظل احتياجات البنية التحتية، مؤكدًا أهمية توجيه التمويل، لتحسين الخدمات في المحافظات الأقل حظًا، وعلى رأسها قرى ومراكز محافظة المنوفية.