عضو الخطة والموازنة: زيادة أسعار البنزين غير مبررة وتؤثر على تكلفة المعيشة اليومية للمواطن

الثلاثاء، 10 مارس 2026 01:13 م

النفط

قال النائب أحمد السيد عبد اللطيف، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقدير سعر برميل البترول في الموازنة العامة، يتم في الأساس وفق متوسطات محددة، موضحًا أن المؤشرات تشير إلى اعتماد سعر يقارب 75 دولارًا للبرميل، عند إعداد موازنة العام المالي المقبل المقرر اعتمادها بنهاية مارس الجاري.

تحركات النفط مؤقتة وترتبط بظروف معينة

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن التقلبات التي يشهدها سعر النفط عالميًا خلال الفترة الحالية، لا يمكن البناء عليها بشكلٍ دائمٍ، مشيرًا إلى أن هذه التحركات غالبًا ما تكون مؤقتة وترتبط بظروف معينة.

وأوضح أن أسعار النفط، شهدت خلال الساعات الماضية تراجعًا من نحو 100 دولار للبرميل إلى حوالي 85 دولارًا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، بقرب انتهاء الحرب، وهو ما يعكس طبيعة التذبذب السريع في السوق العالمية.

وتوقع أنه مع استقرار الأوضاع وظهور بعض التصريحات التي تشير إلى اتجاه نحو التهدئة في التوترات الجيوسياسية، قد تعود الأسعار إلى مستويات قريبة من السعر التقديري في الموازنة.

لا يمكن تعديل تقلبات أسعار النفط بسهولة في الموازنة

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مسألة تعديل تقديرات الموازنة بسبب ارتفاع سعر النفط، ليست أمرًا سهلًا أو يتم بشكلٍ سريع، موضحًا أن التجارب السابقة أظهرت أن الأسعار في كثير من الأحيان، كانت تنخفض إلى مستويات أقل من السعر المقدر في الموازنة، دون أن يتم تعديلها.

وقال إن الدولة لا يمكنها اتخاذ قرارات مبنية على تحركات قصيرة الأجل، لأن سوق النفط بطبيعته يتعرض لتقلبات متكررة، وبالتالي يتم التعامل مع الأمر وفق متوسطات طويلة نسبيًا.

وأشار إلى أن تحميل المواطن أي زيادات دفعة واحدة بزيادة سعر البنزين بسبب ارتفاع السعر العالمي ليس أمرًا سهلًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومستويات دخول المواطنين.

أي زيادات في الوقود تؤثر على تكلفة المعيشة اليومية للمواطن

وألفت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى قرار زيادة أسعار البنزين، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تنعكس سريعًا على أسعار السلع والخدمات في السوق، حيث ترتفع تكاليف النقل والمواصلات.

وينعكس ذلك بدوره على أسعار السلع الاستهلاكية، مؤكدًا أن هذه الزيادة غير مبررة، ولا يمكن العودة فيها مرة أخرى، قائلًا: "البنزين لما بيرتفع مش بينخفض تاني".

وأوضح أن الزيادة في أسعار الوقود، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع بشكلٍ سريع، ملفتًا إلى أن الأسواق قد تشهد تحركات في الأسعار خلال فترة قصيرة بعد صدور القرار.

وأشار إلى أن المواطن البسيط، يواجه ضغوطًا كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، موضحًا أن الموظف الذي يحصل على دخل يقارب 7 آلاف جنيه، قد يجد صعوبة في تحمل الزيادات المتتالية في تكاليف المواصلات والسلع الغذائية والخدمات.

وأضاف أن المواطن، يواجه بالفعل ارتفاعات في أسعار العديد من السلع الأساسية مثل الطعام واللحوم والخضروات، مشددًا أن أي زيادات إضافية في الوقود، تؤثر بشكلٍ مباشرٍ على تكلفة المعيشة اليومية.

ونبه إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير مستوى معيشة مناسب للمواطن قبل تحميله مزيدًا من الأعباء، قائلًا إن المواطن البسيط، يجب أن يتمكن من توفير احتياجاته الأساسية من الطعام والشراب والعيش بصورة مستقرة.

زيادة البنزين تتطلب زيادة أيضًا في متوسط الدخل

وأضاف أن المقارنة بالأسعار العالمية، لا يجب أن تكون في جانبٍ واحدٍ فقط، موضحًا أن البعض يطالب بتطبيق الأسعار العالمية للوقود، بينما لا تتم المقارنة في جوانب أخرى، مثل متوسطات الدخل أو مستوى الخدمات أو معدلات التضخم.

وقال إن متوسط دخل الفرد في مصر، ومعدلات الفقر والتضخم تختلف عن المعدلات العالمية، وبالتالي فإن المقارنة الجزئية في ملفٍ واحد دون باقي الملفات الاقتصادية لا تعكس الصورة الكاملة.

وأشار إلى أن تطبيق الأسعار العالمية في بعض السلع دون غيرها، يثير تساؤلات لدى المواطنين، موضحًا أن بعض الدول لا تفرض جمارك على السيارات مثلًا، بينما في مصر قد يصل سعر السيارة إلى أضعاف السعر العالمي، بسبب الرسوم والضرائب المختلفة.