الثلاثاء، 10 مارس 2026

04:09 م

توقعات بوصول الدولار 60 جنيهًا، وخبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة أسعار البنزين

الثلاثاء، 10 مارس 2026 02:40 م

الدولار و النفط

الدولار و النفط

حفصة الكيلاني

قال كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن سعر الدولار قد يتجه إلى مستويات تقترب من 60 جنيهًا، سواءً مع استمرار التوترات الجيوسياسية الحالية أو حتى في حال تراجعها، موضحًا أن السبب الرئيسي يعود إلى اعتماد الاقتصاد المصري بشكلٍ كبيرٍ على ما يُعرف بالأموال الساخنة، إلى جانب عدم تنوع مصادر الدخل الدولاري بالشكل الكافي.

سعر الدولار

هيكل الاقتصاد والاعتماد على الأموال الساخنة

وأوضح عادل، أن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على تدفقات الاستثمارات قصيرة الأجل، المعروفة بالأموال الساخنة، وهو ما يجعل سعر الصرف، أكثر عرضة للتقلبات مع أي توترات عالمية أو خروج لهذه الأموال من الأسواق الناشئة.

وشدد أن عدم حدوث تغيير جوهري في هيكل الاقتصاد المصري أو تنويع مصادر العملة الأجنبية، يجعل الجنيه عرضة لمزيد من الضغوط، مشيرًا إلى أنه حتى في حال انخفاض الدولار عالميًا أو ارتفاع أسعار النفط، قد تستمر الدولة في الحفاظ على مستويات منخفضة للجنيه أمام الدولار، لتجنب الدخول في أزمات جديدة، تتعلق بتوافر العملة الأجنبية.

 

زيادة أسعار المحروقات واشتراطات المؤسسات الدولية

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، تأتي في إطار الالتزامات والاشتراطات المرتبطة ببرامج الإصلاح الاقتصادي مع مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأضاف أن التطورات الجيوسياسية والتوترات الإقليمية الأخيرة، سرّعت من وتيرة تنفيذ هذه الزيادات، في محاولة لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

النفط

هل نشهد زيادات جديدة في أسعار الوقود؟

وأشار عادل، إلى أن احتمال حدوث زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، يظل قائمًا بدرجة كبيرة، إلا أنه وصف الزيادة الأخيرة بأنها "جزافية وغير واقعية".

وأوضح أن مصر تمتلك مخزونًا من الوقود، وفق ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، يقدر بنحو 3.3 مليار لتر مكعب، إلى جانب احتياطيات نفطية مؤكدة تعادل نحو 9.5 أضعاف مستويات الاستهلاك السنوي.

وشدد أنه من غير المنطقي، اتخاذ زيادات كبيرة في الأسعار بعد فترة قصيرة من اندلاع أي توترات دولية، ملفتًا إلى أن آلية عمل لجنة تسعير المنتجات البترولية، تنص على أن الحد الأقصى للزيادة في الأسعار لا يتجاوز 10%.

Short Url

search