مصير تطبيق "العمل من المنزل" للعاملين بالقطاع الخاص، مصادر تكشف موقف المصانع

السبت، 28 مارس 2026 11:31 م

بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تفعيل منظومة العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل، بدأ العاملون في القطاع الخاص الاستفسار والسؤال عن مصيرهم في تطبيق هذا القرار عليهم من عدمه، حيث يستحوذ القطاع الخاص على العدد الأكبر من العاملين ويعمل فيه ما يقارب 30 مليون عامل.

وتأتي تساؤلات العاملين في القطاع الخاص في إطار ما ينظمه القانون بشأن سريان قرارات الحكومة على العاملين في الجهاز الإداري للدولة وعددهم يتراوح ما بين 4,5 إلى 5,5 مليون موظف، وبالتالي تأتي أهمية قرار العمل عن بعد بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص في ضوء أنهم يمثلون الغالبية العظمى من الفوى العاملة في مصر.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر حكومية لموقع "إيجي إن"، أن قرار تطبيق نظام العمل عن بعد الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء يسري بشكل أصيل على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتلتزم به الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المختلفة في ضوء الضوابط والاستثناءات التي حددها رئيس الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص فإن الأمر يتوقف على قرار كل مؤسسة أو منشأة بحسب طبيعة عملها، وأنه قد يصدر قرار تنظيمي من وزير العمل خلال الساعات المقبلة بوضع ضوابط لتطبيق قرار "العمل عن بعد" في القطاع الخاص، وشددت على أن الأمر في النهاية تنظيمي ويخضع للتشاور والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.

وشددت على أن القطاعات الإنتاجية والمصانع في جميع الأحوال هى مستنثاة من تطبيق قرار العمل عن بعد، حرصا على انتظام العمل والإنتاج وعدم التأثير سلبيا على الإنتاج.

وأوضحت المصادر لـ"إيجي إن"، أن تطبيق العمل عن بعد في بعض المنشآت والمؤسسات بالقطاع الخاص أمر قانوني ينظمه قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حيث نصت المادة (96) في القانون، على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:

1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.

2- العمل عبر المنصات الرقمية.

3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.

4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.

5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوافق على تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من أول أبريل ولمدة شهر، باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المدارس والجامعات والمستشفيات والمصانع مستثناة من قرار تطبيق العمل عن بعد، سواء للقطاع العام أو الخاص.

Short Url