وزير المالية: أصدرنا سندات دولية تستحق بعد 7 سنوات في ظل الظروف الراهنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة تسعى أن تنمو الإيرادات أكثر من المصروفات حتى نصل إلى توازن في هذا الأمر مستقبلاً، مؤكداً أن الفائض الأولي من المتوقع أن يكون 5%، كأعلى فائض في تاريخ مصر بحوالي 1.2 تريليون جنيه.

وأوضح "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه لأول مرة تخطط الموازنة لخفض العجز الكلي ليتراجع تحت الـ 5%، وهو ما يشير إلى اقتصاد صحي، مع استهداف 4.9%، بعد أن كان سابقاً يرتفع عن 7%.

ومن جانبه قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه مع الموازنة سيكون هناك مجموعة كبيرة من التسهيلات سيتم تقديمها بجانب الموازنة، مشيراً إلى أنه تم إقرار الموازنة الجديدة في مجلس الوزراء تجهيزاً لإرسالها لمجلس النواب.

إصدار السندات الدولة رغم الظروف الراهنة

وأضاف “كجوك” أن التسهيلات الضريبية تتضمن مزايا لتوفير مزيد من المساحة للمستثمر والمواطن، فضلاً عن تسهيلات جمركية لتخفيف زمن الإفراج الجمركي، لافتاً إلى أنه في ظل الظروف والتحديات الحالية، تم خلال الأسبوع الماضي إصدار تكميلي لواحدة من السندات الدولية تستحق بعد 7 سنوات، فضلاً عن اقتراض مبلغ بشكل مكمل للسندات القائمة، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى للقيام بهذا الإجراء، مع إصدار 540 مليون دولار.

ولفت إلى أن نظرة الأسواق لمصر له مردود إيجابي، موضحاً أن الموازنة تتضمن 4 أولويات هامة لاستكمال مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وزيادة الإيرادات مع توسيع القاعدة وإدخال مستثمرين جدد، متوقعاً إضافة 100 ألف ممول جديد السنة المقبلة مع التسهيلات الضريبية.

وأشار إلى أن الدولة حققت إيرادات ضريبية خلال العام الجاري بنحو 31%، من خلال توسيع النشاط والإجراءات الجديدة للتوسيع والتبسيط والتسهيل.

مساندة للمستثمر بحوالي 90 مليار جنيه

ولفت إلى محاولة الموازنة تحقيق فائض أولي يصل إلى 4.9%، مع مساندة للمستثمر بحوالي 90 مليار جنيه لمساندة الصناعة والسياحة وريادة الاعمال والقطاعات الإنتاجية، فضلاً عن مساندة الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الموازنة تحقق زيادة 29% في الاستثمارات الممولة بالموازنة.

وأوضح أن كل مؤشرات المديونية تتحسن، مع وجود تراجع لمسار المديونية إلى 78% خلال العام المقبل، وتراجع خدمة الدين بنسبة 5%، ما يعني أن كل الأمور الأخرى تنمو بحوالي 20% أو 25%.

وأكد على الالتزام بتقليل الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن خلق حيز مالي كافي للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية مع الانحياز للصحة والتعليم، مع وجود زيادة في 20% في معدل الانفاق على التعليم و30% على الصحة.

ولفت إلى وجود استمرارية في عملية الإنتاج والنشاط الاقتصادي لضمان أن حركة التجارة والترانزيت تتمكن من أن تتعامل مع الموقف، مؤكداً الاستمرارية في هذا الأمر.