صندوق النقد يحدد موعد صرف 1.6 مليار دولار لمصر يونيو المقبل

حدد صندوق النقد الدولي شهر يونيو المقبل، موعدًا لإتمام المراجعة السابعة لبرنامج مصر، وهي المراجعة قبل الأخيرة، بما يتيح صرف تمويل بقيمة 1.65 مليار دولار، يتضمن شريحة من برنامج الصلابة والمرونة المكمل.

حزمة ضريبية لزيادة الإيرادات

وتعتزم الحكومة المصرية، طرح حزمة ضريبية جديدة تستهدف تعزيز الإيرادات، وتشمل تقليص المزيد من الإعفاءات على ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق قواعد تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة، إلى جانب فرض ضريبة على توزيعات أرباح الشركات المملوكة للدولة.

ووفق وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة الصادرة عن الصندوق، يُتوقع أن ترفع هذه الإجراءات نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 2% خلال الفترة من العام المالي 2024/2025، حتى 2026/2027.

إدراج الإجراءات في موازنة 2026/2027

وسيتم إدراج الحزمة الضريبية الجديدة لضمان تنفيذ الإصلاحات، إضافة إلى الإجراءات المتبقية من خطة 2025/2026، ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، على أن تحصل على موافقة البرلمان، بحلول نهاية يونيو 2026.

برنامج الطروحات مستمر

وتستهدف مصر، تنفيذ أربع طروحات قبل نهاية برنامجها مع الصندوق في ديسمبر المقبل، بحصيلة تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار، يُوجَّه نصفها لخفض الدين العام، فيما أوضحت الوثائق، أن الحكومة حددت بالفعل الشركات المستهدفة، في إطار خطة التخارج من القطاعات غير الاستراتيجية، لتعزيز دور القطاع الخاص.

تقييم لصفقة "رأس الحكمة"

وأشار الصندوق، إلى أن صفقة “رأس الحكمة” المعروفة في الوثائق بـ”علم الروم”، ساهمت في خفض الدين، لكنها لم تُحدث تأثيرًا واضحًا على تعزيز المنافسة بين القطاعين العام والخاص، رغم توجيه حصيلتها لمستهدفات برنامج الطروحات.

مسارات لخفض أعباء الدين

أكد صندوق النقد أن مصر تتبنى عدة أدوات لتقليص احتياجات التمويل على المدى القصير، أبرزها:-

• مبادلة الديون المحلية، لتحويلها من قصيرة إلى طويلة الأجل.
• مبادلة الديون بحقوق ملكية في أصول سيادية مدعومة بالأراضي.
• إطلاق برنامج أسبوعي، لإصدار صكوك بآجال تتراوح بين 3 و5 سنوات.

إصلاحات هيكلية لإدارة الدين

تشمل خطة الإصلاح، تطوير منظومة إدارة الدين العام عبر:-

• إنشاء وحدة مركزية مستقلة، لإدارة الدين داخل وزارة المالية.
• تطوير سوق الدين المحلي، واعتماد استراتيجية متوسطة الأجل للتمويل.
• استحداث وحدات متخصصة لإدارة المخاطر والتقارير وتحديث الأدوات التمويلية.
• إنشاء لجنة وطنية عليا، لتنسيق سياسات إدارة الدين بين الجهات المعنية.

أخبار متعلقة

المستثمرون يهربون إلى صناديق النقد مع تصاعد الصراع الإيراني وارتفاع النفط

22 مارس 2026 11:27 ص

حرب إيران تدفع الاقتصادات الناشئة نحو اختبارٍ قاسٍ وصندوق النقد في الواجهة

21 مارس 2026 12:22 ص

صندوق النقد: مصر نجحت في احتواء التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران

19 مارس 2026 08:14 م

صندوق النقد يحذر من تبعات حرب إيران على أسعار الطاقة والنمو العالمي

19 مارس 2026 08:09 م