القضاء الأمريكي يغرم ميتا 375 مليون دولار بسبب مخاطر تهدد المراهقين

الأربعاء، 25 مارس 2026 12:53 م

شركة ميتا

تلقت شركة ميتا ضربة قوية بعدما ألزمتها هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيكو بدفع 375 مليون دولار، إثر اتهامات تتعلق بتضليل المستخدمين بشأن مستوى الأمان على منصاتها، وتعريض الأطفال لمخاطر رقمية جسيمة، والحكم اعتُبر نقطة تحول في مسار مساءلة شركات التكنولوجيا عن تأثيراتها على الفئات الأصغر سنًا.

قانون الممارسات غير العادلة

والقرار الذي جاء بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، وصفه المدعي العام Raúl Torrez بأنه لحظة فاصلة في حماية الأطفال، مشيرًا إلى أن الحكم يعكس تصاعد القلق المجتمعي من طبيعة المحتوى الذي قد يتعرض له القُصّر عبر الإنترنت، وقد استندت هيئة المحلفين إلى قانون الممارسات غير العادلة، مع فرض الحد الأقصى للغرامات عن كل انتهاك.

والقضية تعود إلى تحقيق سري أُجري عام 2023، حيث أنشأ محققون حسابات وهمية على منصتي فيسبوك وانستجرام، متظاهرين بأنهم أطفال دون 14 عامًا، والنتائج كانت صادمة، إذ تلقت هذه الحسابات محتوى جنسيًا صريحًا، فضلًا عن محاولات استدراج من بالغين، ما شكل دليلًا حاسمًا في إدانة الشركة.

وكشفت وثائق داخلية وشهادات موظفين سابقين أن الشركة كانت على علم بمخاطر منصاتها، لكنها لم تتحرك بالقدر الكافي، وأوضح المهندس السابق Arturo Bejar أن الخوارزميات قادرة على توجيه المستخدمين نحو محتوى يتوافق مع اهتماماتهم، حتى وإن كانت ضارة، فيما أشار المسؤول السابق Brian Boland إلى أن سلامة المستخدمين لم تكن ضمن أولويات الإدارة العليا.

والرئيس التنفيذي مارك زوكيربيرج وجد نفسه تحت ضغط كبير خلال التحقيقات، حيث قلل من حسم الدراسات المتعلقة بإدمان المنصات، وهو ما قوبل برفض من جانب الادعاء، الذي أكد وجود أدلة داخلية تشير إلى تصميم بعض الميزات بهدف إبقاء المستخدمين لفترات أطول.

تأثير المنصات على الصحة النفسية للمراهقين

وأعلنت الشركة نيتها الطعن عليه، مؤكدة استمرار جهودها في تحسين بيئة الاستخدام، ولكن في المقابل، تواجه "ميتا" سلسلة من القضايا المماثلة داخل الولايات المتحدة، من بينها محاكمة في لوس أنجلوس تتعلق بتأثير المنصات على الصحة النفسية للمراهقين، ما يزيد من الضغوط القانونية عليها.

ومع اقتراب مرحلة جديدة من القضية في مايو المقبل، تلوح في الأفق تغييرات محتملة قد تُفرض على منصات الشركة، مثل تشديد آليات التحقق من العمر وتعزيز أدوات حماية القاصرين، ويرى مراقبون أن هذا الحكم قد يشكل بداية لموجة واسعة من الدعاوى القضائية ضد عمالقة التكنولوجيا، في ظل تزايد المخاوف من التأثير العميق لوسائل التواصل الاجتماعي على الأجيال الجديدة.