البنوك تستعد لمنافسة «سند المواطن» وتطرح شهادات ادخار بعائد مرتفع

السبت، 21 مارس 2026 04:23 م

البنوك المصرية

قالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، إن البنوك المصرية قد تتجه خلال الفترة المقبلة إلى طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع بهدف جذب السيولة المتواجدة لدى المواطنين، ومنافسة الأدوات الاستثمارية الأخرى المطروحة في السوق، وعلى رأسها «سند المواطن» الذي يقدم عائدًا يقترب من 17.75%.

إصدار شهادات ادخار بعوائد أعلى

وأوضحت رمسيس في تصريحات خاصة لـ“إيجي إن”، أن ارتفاع معدلات التضخم يدفع المواطنين إلى البحث عن أدوات استثمارية قادرة على حماية قيمة مدخراتهم، وهو ما يدفعهم للتوجه إلى بدائل استثمارية مختلفة مثل الذهب والعقارات والاستثمار في البورصة وغيرها من الوسائل المتاحة.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، أن البنوك تسعى للحفاظ على السيولة داخل الجهاز المصرفي، خاصة أن هذه السيولة تُستخدم في إقراض الحكومة والاستثمار في أدوات الدين وأذون وسندات الخزانة، وهو ما يجعلها حريصة على عدم خروج الأموال إلى قنوات استثمارية بديلة.

وأشارت إلى أن إصدار شهادات ادخار بعوائد أعلى يصبح خيارًا منطقيًا في ظل ارتفاع التضخم، إذ يرى المواطن أن العائد الحالي على الودائع والشهادات يتآكل بفعل ارتفاع الأسعار، ما يدفعه للبحث عن فرص استثمارية أخرى تحقق عائدًا أفضل.

شهادات الادخار تنعكس مباشرة على تكلفة أدوات الدين

وأكدت رمسيس، أن البنوك قد تلجأ إلى رفع العائد على الشهادات للحفاظ على المدخرات داخل القطاع المصرفي، لكنها توقعت ألا يتجاوز العائد المحتمل مستوى 18%، تجنبًا للدخول في دورة جديدة من الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.

وأوضحت أن زيادة العائد على شهادات الادخار تنعكس مباشرة على تكلفة أدوات الدين الحكومية، إذ تضطر الدولة إلى رفع العائد على أذون وسندات الخزانة، بما يؤدي في النهاية إلى زيادة تكلفة خدمة الدين وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضافت رمسيس، أن الحد الأقصى المتوقع قد يقترب من 18%، مشيرة إلى أن الوصول إلى مستوى 20% يعني ضرورة رفع أسعار الفائدة بشكل عام على جميع التعاملات المصرفية، وليس فقط على شهادات الادخار، وهو ما يرفع تكلفة التمويل داخل الاقتصاد بالكامل.

وأوضحت الخبيرة، أن أي زيادة كبيرة في العائد ستنعكس مباشرة على أدوات الدين الحكومية، إذ تضطر الدولة إلى رفع الفائدة على أذون وسندات الخزانة، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين وارتفاع أعباء الموازنة العامة.