خبيرة تقترح تخفيض الحد الأدنى لـ«سند المواطن» إلى 5 آلاف جنيه (تفاصيل)

الإثنين، 16 مارس 2026 02:26 م

سند المواطن

قالت الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن اتجاه الدولة لطرح سند المواطن يعكس رغبة واضحة في الاعتماد بشكل أكبر على مصادر التمويل الداخلي بدلاً من التمويل القادم من المؤسسات الدولية، مضيفة أن هذا النوع من التمويل يكون أكثر ارتباطًا بالظروف الداخلية للدولة ولا يتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الخارجية.

استقرار في مصادر التمويل

وأوضحت الخبيرة الاقصادية في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن التمويل الداخلي يمنح الدولة درجة أعلى من الاستقرار مقارنة بما يعرف بالأموال الساخنة، التي قد تخرج من السوق بسرعة عند حدوث تغيرات مثل خفض أسعار الفائدة أو تغيرات في سعر الدولار، وهو ما يجعل الاعتماد على أدوات مثل سند المواطن أكثر أمانًا في تمويل عدد من البنود التي تحتاج إلى استقرار في مصادر التمويل خلال الفترة المقبلة.

وأشارت حنان رمسيس إلى أن الدفعة الأولى من سند المواطن شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث يرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع سعر الفائدة آنذاك، إلى جانب كونه أداة ادخارية مضمونة من قبل الدولة، فضلًا عن توقعات كانت سائدة باستمرار سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، ما جعل العائد المطروح وقتها مناسبًا وجاذبًا للمواطنين.

وقالت إن التساؤل المطروح حاليًا يتعلق بما إذا كانت الدولة ستطرح السند في المراحل المقبلة بنفس سعر الفائدة السابق أم بسعر أعلى، خاصة في ظل احتمالات تغير السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.

سياسة التيسير النقدي

ولفتت إلى أن احتمالية تخلي الدولة عن سياسة التيسير النقدي واردة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة، حيث قد تلجأ الدولة إلى تثبيت أسعار الفائدة بدلاً من زيادتها.

وأكدت أنه في حال استمرار ارتفاع التضخم دون أن يكون العائد على سند المواطن مواكبًا لهذه الارتفاعات، فقد يتردد المواطنون في الإقبال على الطروحات الجديدة، لأن المستثمر الصغير يبحث عادة عن عائد قادر على الحفاظ على قيمة أمواله في ظل ارتفاع الأسعار.

وأضافت أن جذب المواطنين بشكل أكبر قد يتطلب تقديم مزايا إضافية، مثل رفع سعر الفائدة أو تعديل طريقة صرف العائد أو إطالة فترة الاستحقاق، معتبرة أن هذه الخيارات مطروحة أمام الحكومة لتحسين جاذبية السند في المستقبل.

وأوضحت أن توجه المواطنين في الظروف الاقتصادية الحالية يميل بدرجة أكبر إلى الادخار والاحتفاظ بالنقدية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية، وليس إلى الاستثمار أو التداول أو شراء الذهب.

سند المواطن أحد البدائل الادخارية لصغار المستثمرين

وأشارت إلى أن بعض المواطنين قد يلجأون إلى شراء العملات الأجنبية إذا توفرت لديهم إمكانية الحصول عليها من السوق الموازية، لكن في حال عدم توافر ذلك قد يصبح سند المواطن أحد البدائل الادخارية التي يمكن من خلالها تنمية الأموال في ظل التضخم.

وقالت إن سند المواطن يعتمد في الأساس على صغار المستثمرين، بخلاف أدوات الدين الأخرى، مثل أذون الخزانة التي يقبل عليها عادة المستثمرون ذو الملاءة المالية المرتفعة.

وذكرت الخبيرة الاقتصادية أن الحد الأدنى للاستثمار يمثل عاملًا مؤثرًا في حجم الإقبال، موضحة أنه في حال قررت الدولة خفض الحد الأدنى من 10 آلاف جنيه إلى ألف جنيه أو 5 آلاف جنيه فقد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الإقبال، لأن هناك شريحة واسعة من المواطنين تستطيع ادخار ألف أو 5 آلاف جنيه، بينما يصعب عليها توفير عشرة آلاف جنيه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشارت إلى أن من بين أسباب الإقبال على سند المواطن كونه يقدم عائدًا ثابتًا ومضمونًا من قبل الدولة ويتم صرفه في توقيت محدد، إلى جانب أنه لا يتطلب الإجراءات المرتبطة بأذون الخزانة.

وأوضحت أن الاستثمار في أذون الخزانة يتطلب الدخول عبر نظام يعتمد على مظاريف مغلقة وقد يحصل المستثمر على العطاء أو لا يحصل عليه، كما يتطلب كذلك استخراج كود في البورصة حتى يتمكن المستثمر من شراء السندات من خلال الكود الموحد.

الاستثمار في سند المواطن

ونوهت أن الاستثمار في سند المواطن يتمتع بتسهيلات أكبر، حيث يكفي أن يمتلك المواطن حسابًا في البريد ليتمكن من شراء السند، وهو ما يجعله أكثر سهولة في التعامل بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.

وأضافت أن الإقبال على أذون الخزانة يكون غالبًا من قبل المستثمرين ذوي القدرات المالية المرتفعة، خاصة أن الحد الأدنى للاستثمار فيها يبلغ نحو 25 ألف جنيه، وهو ما يجعلها تستهدف فئة مختلفة عن الفئات التي يخاطبها سند المواطن.

وأكدت أن خفض الحد الأدنى للاستثمار في سند المواطن إلى مستويات أقل مثل ألف جنيه أو 5 آلاف جنيه، قد يوسع قاعدة المشاركين فيه، ويزيد من حجم الإقبال عليه مقارنة بالأدوات الأخرى التي تتطلب مبالغ أكبر للدخول فيها.

Short Url

أخبار متعلقة