«إسكان الشيوخ» تستكمل مناقشة تطبيق حساب الضمان للمشروعات السكنية عقب عيد الفطر

الأحد، 22 مارس 2026 11:48 ص

مجلس الشيوخ

تستكمل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مناقشة اقتراح برغبة بشأن تطبيق حساب الضمان للمشروعات السكنية، المقدم من النائب حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، بهدف ضبط السوق العقاري من خلال معالجة مخاطر فقدان أموال المشترين وتأخر التسليم من المطورين العقاريين وضعف الشفافية، التي أثرت سلبًا على السوق العقاري، مما استوجب وضع ضوابط فعلية تضمن حماية الطرف الأضعف (المشتري) في هذه المعادلة.

وأكد النائب حلمي جاويش، مقدم الاقتراح، في تصريحاته لـ"إيجي إن" أن اللجنة وافقت على الاقتراح، إلا أنها طالبت ممثلي الحكومة بتقديم بعض البيانات اللازمة لاستكمال مناقشته بعد العيد.

وأوضح النائب أن مقترحه يعمل على حل التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان والعقارات في مصر، والتي تتعلق بثقة المشترين والمستثمرين في مشروعات البيع قبل الإنشاء، في ظل حالات تأخر أو تعثر تسليم الوحدات السكنية المدفوع أقساطها مقدمًا، مما أثر على مستوى الثقة في السوق العقاري المصري.

وأشار النائب إلى أن نظام حساب الضمان المصرفي يأتي كآلية لحماية أموال المشترين وتنظيم علاقة التمويل بين المشترين والمطورين العقاريين.

وأوضح أن المقترح يعمل على إيداع أقساط شراء الوحدات في حساب مصرفي مضمون تحت رقابة حكومية مباشرة، بحيث لا يحصل المطور على الأموال إلا تدريجيًا وفق تقدم البناء الفعلي، وهو ما يضمن جدية التنفيذ وحماية حقوق المواطنين، ويعزز الثقة ويحقق استقرارًا أكبر في قطاع التطوير العقاري السكني.

وقال النائب إن حساب الضمان هو حساب مصرفي خاص يفتح لكل مشروع عقاري جديد تحت إشراف جهة تنظيمية حكومية، موضحًا آلية عمل النظام لتشمل ما يلي:

قبل بدء بيع الوحدات، يلزم المطور بفتح حساب ضمان مصرفي خاص بالمشروع لدى بنك معتمد بموجب اتفاقية تشمل الجهات المنظمة (مثل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية) كجهة رقابية إشرافية.

عند بيع وحدة سكنية، يقوم المشتري بدفع الدفعات المتفق عليها إلى حساب الضمان بدلًا من دفعها مباشرة للمطور، ويتم توثيق هذه العملية في عقد البيع لضمان الإلزام القانوني.

يتم الصرف التدريجي للمطور وفق تقدم المشروع، حيث لا يمكن للمطور سحب أي أموال من الحساب إلا عند تحقيق مراحل إنجاز ملموسة في البناء، وتحدد هذه المراحل مسبقًا (مثل الانتهاء من الأساسات، الهيكل الخرساني، التشطيبات الأولية، إلخ).

يتم التحقق من الإنجاز بواسطة مهندس استشاري مستقل أو لجنة فنية حكومية، وبعد كل تحقق، يُصرف للمطور جزء محدد من الأموال يتناسب مع نسبة الإنجاز المحققة، وبالتالي تظل الأموال محمية حتى تحقق نسبة معينة من البناء.

وبموجب الاقتراح المقدم، فإن الجهة الحكومية المشرفة على الحساب تضمن أن يتم السحب وفق الضوابط المقررة، ولا يسمح للمطور باستخدام أموال المشروع في أي أغراض أخرى غير مصاريف البناء الخاصة به، مما يمنع إساءة استخدام أموال المشترين.

ووفقًا للمقترح، إذا تعثر المشروع أو ألغي لأي سبب قهري، تبقى الأموال المتبقية في حساب الضمان دون صرف، وفي هذه الحالة تشرف الجهة الحكومية على إعادة المبالغ إلى المشترين بنسبة ما دفعوه، أو توجه لاستكمال المشروع من خلال مطور بديل إن أمكن، وبذلك يتم حماية حقوق المشترين من الضياع في أسوأ الظروف.

Short Url

أخبار متعلقة