تعرف على قواعد العلاوة السنوية وفترة الاختبار في قانون العمل الجديد

السبت، 21 مارس 2026 05:18 م

قواعد العلاوة السنوية وفترة الاختبار

تواصل وزارة العمل استعراض المكتسبات التي حققها القانون رقم 14 لسنة 2025، والذي وضع حجر الزاوية لعلاقة عمل عادلة توازن بين الإنتاجية وحماية حقوق العمال، من خلال نصوص قاطعة تلزم المنشآت بتوفير بيئة عمل مستقرة ماديًا ومعنويًا.

إلزام المنشآت بصرف العلاوة السنوية الدورية

وأكدت وزارة العمل أن القانون الجديد وضع حداً أدنى للعلاوة السنوية لضمان مواءمة أجور العمال مع المتغيرات الاقتصادية، وتنص المادة (12) من القانون على إلزام جميع أصحاب الأعمال بصرف علاوة دورية سنوية للعاملين لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.

وحذر القانون في المادة (285) أصحاب الأعمال المخالفين من غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال، مع إلزام المنشأة برد الفروق المالية للعاملين بأثر رجعي، لضمان عدم التلاعب بمستحقات العمال.

تعزيز حقوق ذوي الهمم ونسبة الـ 5%

وفي ملف العدالة الاجتماعية، شددت الوزارة على تفعيل المواد الخاصة بدمج ذوي الهمم، حيث تلزم المادة (45) كل صاحب عمل يستخدم 20 عاملاً فأكثر بتعيين ذوي الهمم بنسبة 5% من إجمالي عمال المنشأة، مع منحهم كافة المزايا والحقوق التي يتمتع بها باقي الزملاء.

وأقرت الدولة عقوبات مالية رادعة تصل إلى 100 ألف جنيه في حال الامتناع عن تعيين النسبة المقررة، مع إمكانية إيقاف تراخيص المنشأة في حال تكرار المخالفة، تأكيداً على حق هذه الفئة في العمل والعيش الكريم.

حسم جدل فترة الاختبار وتحقيق الأمان الوظيفي

وضعت وزارة العمل حداً للثغرات التي كانت تستخدم لاستغلال العمال، حيث حسمت المادة (64) الجدل حول فترة الاختبار، ونصت صراحة على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، كما حظرت المادة نهائياً تكرار فترة الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى نفس صاحب العمل، لمنع استنزاف جهد العمال تحت مسميات التدريب الممتد.

ضوابط الفصل وإثبات الكفاءة

أوضح القانون القواعد المنظمة لإنهاء العلاقة التعاقدية خلال البدايات، مشيراً إلى أنه في حال ثبت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار، يجب إخطاره بذلك رسمياً، أما في حال استمرار العامل في مهامه بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى، فيعتبر العقد مثبتاً بقوة القانون، وتسرى عليه كافة الحمايات القانونية ضد الفصل التعسفي، مما يعزز من شعور الموظف بالاستقرار والأمان الوظيفي.