توقعات برلمانية:برميل النفط يصل 120 دولارًا في الموازنة الجدديدة

الأربعاء، 25 مارس 2026 12:50 ص

الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة

أكد الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتظار اللجنة إرسال وزارة المالية لمشروع موازنة 2026/2027 إلى المجلس قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة ومناقشته، متوقعًا أن تراعي الحكومة في تقديراتها لبنود الموازنة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية الدائرة بالمنطقة، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار برميل البترول وتقديرات سعر الصرف أمام الجنيه.

وتوقع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحاته لـ"إيجي إن"، أن تصل تقديرات سعر الدولار أمام الجنيه إلى 55 جنيهًا بمشروع الموازنة القادم، بينما ستصل تقديرات سعر برميل البترول إلى 120 دولارًا بموازنة 2026/2027.

ولفت إلى أنه في حال استمرار تلك الحرب، فإن معدلات التضخم في مصر قد تتعدى 20%، وهو ما سينعكس على أسعار السلع المختلفة، مشيرًا إلى إمكانية تعويض ذلك من خلال الاستفادة من زيادة عوائد تصدير الغاز، ومحاولة جذب استثمارات أقل خطورة من مناطق الصراع المباشر، بالإضافة إلى الاستفادة من قناة السويس باعتبارها ممرًا ملاحيًا بديلًا لبعض الخطوط.

وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أعلن تفعيل الحكومة لمجموعة من المحاور الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة، في مقدمتها ضمان توافر السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن تأمين الأسواق وتوفير المنتجات يمثل أولوية رئيسية للدولة.

وأكد كجوك، في تصريحات سابقة، أن الحكومة تعمل كذلك على ضمان توافر مستلزمات الإنتاج لدعم حركة الاستثمار واستمرار دوران عجلة الإنتاج، إلى جانب اتباع سياسة واضحة لترشيد الإنفاق العام من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة.

وأشار إلى أن الدولة تركز على توجيه الإنفاق إلى القطاعات الأكثر أهمية، وفي مقدمتها أمن الطاقة والغذاء، إضافة إلى قطاعات الصحة والأدوية والتموين، مع تأجيل أو إعادة تقييم بعض بنود الإنفاق غير الضرورية في المرحلة الحالية.

وأضاف أن الحكومة قامت بزيادة المخصصات المالية داخل الموازنة العامة، وهو ما يسمح بالتحرك السريع إذا ما ظهرت تداعيات خطيرة نتيجة الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة ولن يتم التراجع عنه.

وشدد وزير المالية على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان انتظام حركة الإنتاج وتوفير مستلزمات التشغيل، إلى جانب دعم قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يحظيان بانحياز واضح من الحكومة في سياساتها المالية والتنموية.

Short Url

أخبار متعلقة