تفاصيل موافقة "الشيوخ" على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

الخميس، 12 مارس 2026 01:08 م

اقتصادية الشيوخ

نادية حسني

تعديلات واسعة لمنع التلاعب بالأسعار

منح "جهاز حماية المنافسة" صلاحيات واسعة ومهل زمنية محددة لفحص الاندماجات

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها المكثفة، على حزمة المواد من (4) إلى (17) من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسط تعديلات موسعة استهدفت إعادة ترتيب المواد لضمان اتساقها الفني والقانونية.

وشهدت الاجتماع حضور ممثلو الحكومة وجهاز حماية المنافسة، مراجعة دقيقة لنصوص المواد، إذ قررت اللجنة نقل بعض الفقرات من مادة إلى أخرى لضمان تسلسل الإجراءات، مع إجراء عمليات حذف لبعض النصوص المتكررة وإضافات نوعية لضبط تعريفات "التركز الاقتصادي" و"الاتفاقات الأفقية والرأسية".

منع "تربيطات" الأسعار وتفتيت الأسواق

وأقرت اللجنة المادة (6) المعنية بالاتفاقات بين المتنافسين، حيث تم تجريم أي ممارسات منسقة تهدف لرفع أو خفض أو تثبيت الأسعار، أو اقتسام الأسواق جغرافياً، أو التنسيق في المناقصات والعطاءات، معتبرة ذلك خطاً أحمر يمس هيكل الاقتصاد الوطني ومصلحة المستهلك.

تنظيم العلاقة بين المورد والموزع

وفيما يخص المادة (7)، وافقت اللجنة على حظر الاتفاقات الرأسية التي تؤدي لتقييد المنافسة، مع التأكيد على منع فرض "حد أدنى لسعر البيع" من قبل الموردين على الموزعين، بما يمنح الأخيرين مرونة في تقديم عروض سعرية تنافسية، مع السماح فقط بوضع "سعر استرشادي" غير ملزم لمنع المغالاة.

الرقابة على الاندماجات والاستحواذات

ووافقت اللجنة على المواد الخاصة بالتركز الاقتصادي (من المادة 13 إلى 17)، إذ وضعت اللجنة ضوابط صارمة للاندماجات التي قد تؤدي لاحتكار السوق، مع تحديد مهلة زمنية لا تتجاوز 30 يوم عمل لإنهاء مرحلة الفحص الأولى، لضمان عدم تعطيل حركة الاستثمار، وشملت التعديلات نقل بعض الفقرات الإجرائية المتعلقة بطلبات الفحص من المادة (15) إلى المادة (14) لتوحيد المسار الإجرائي.

استقلالية الجهاز والضبطية القضائية

وأيدت اللجنة المواد المنظمة لصلاحيات جهاز حماية المنافسة، وبينها استقلالية أعضائه ومنحهم الضبطية القضائية اللازمة لفحص الدفاتر والمستندات، مع إقرار عقوبات إدارية وجنائية تتناسب مع جسامة المخالفات الاقتصادية.

وتأتي تلك التعديلات في إطار حرص اللجنة على إيجاد توازن بين حرية النشاط الاقتصادي وحماية المنافسة المشروعة، بما يتوافق مع الاستحقاق الدستوري وتطوير بيئة الاستثمار في مصر.

Short Url

أخبار متعلقة