السبت، 18 يوليو 2026

06:33 م

«اقتصادية الشيوخ» توافق على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

الأربعاء، 11 مارس 2026 04:50 م

اقتصادية الشيوخ

اقتصادية الشيوخ

​وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة على وضع حظراً شاملاً على أي اتفاقات أو ممارسات منسقة بين المتنافسين في السوق المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء ، بحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة، أثناء مناقشة المادة 6 من تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 

تعديلات قانون حماية المنافسة

وتشمل المحظورات الجديدة المنصوص عليها بمشروع القانون، أي محاولات لرفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات، أو اقتسام الأسواق على أساس جغرافي أو نوعية العملاء. 

وجرمت المادة التنسيق في العطاءات والمناقصات وتقييد عمليات الإنتاج أو التوزيع، في خطوة تهدف إلى حماية هيكل السوق من الممارسات الاحتكارية التي تضر بمصالح المستهلكين. 

تهدف تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى وضع إطارا تشريعيا متكاملاً لحماية المنافسة وترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمار، تسودها الشفافية وتكافؤ الفرص.

و تتضمن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  لأول مرة منح الجهاز سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة بما يتوافق مع المعايير الدولية لتحقيق الردع العام والخاص دون المساس بحقوق التقاضي.

Short Url

search