شروط شركات السمسرة لمزاولة نشاط «الشورت سيلينج» بالبورصة المصرية

الثلاثاء، 10 مارس 2026 07:10 ص

البورصة المصرية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة، ويستعرض موقع «إيجي إن» أبرز تفاصيل الآلية الجديدة وشروطها لشركات السمسرة.

ويتسم نظام الإقراض المركزي بالشفافية والرقابة اللحظية، ويتم حصريًا عبر جهة التنفيذ، وهي شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر المقاصة)، وحدد القرار - الصادر عن رئاسة الهيئة قبل تكليف الدكتور محمد فريد، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية - عدة معاييرَ للأولوية، إذ تُنفذ طلبات الإقراض بناءً على أقل معدل إقراض معروض، ثم المدة الأطول، وأخيرًا أسبقية إدخال الطلبات إلى النظام.

واشترط القرار، توفير غطاءٍ نقدي قبل التنفيذ يبلغ 150% من قيمة المركز المفتوح؛ تتمثل في 100% قيمة الأسهم المقترضة، إضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدي، مع إتاحة بدائل للضمانات الإضافية، وفقًا للضوابط المنظمة.

شروط شركات السمسرة لضمان قدرتها

وحدد القرار، اشتراطات متكاملة لضمان قدرة شركات السمسرة على إدارة مخاطر النشاط، تضمنت 3 محاور رئيسية:

1. الملاءة والقدرة المالية

ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه (للنشاط المنفرد)، و10 ملايين جنيه في حال الجمع بين "الشورت سيلنج" و"الشراء بالهامش".
الحفاظ على متوسط نسبة رأس مال سائلٍ لا تقل عن 15% طوال الستة أشهر السابقة للطلب.

2. الكفاءة الفنية والتشغيلية

تدشين إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل، مع اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المعتمدة.
توافر نظم محاسبية متطورة وشهادة من مراقب الحسابات، تفيد بمطابقة النظام المحاسبي لمتطلبات النشاط، مع وجود آليات لحفظ السجلات والرقابة الداخلية.

3. النزاهة وحماية أموال العملاء

خلو سجل الشركة من الأحكام القضائية أو التدابير الإدارية خلال الـ6 أشهر السابقة للطلب.
الالتزام بإيداع "هامش الضمان" في حساب مستقل، مع إجازة استثماره (بالاتفاق مع العميل) حصريًا في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت.

Short Url

أخبار متعلقة