مسؤول حكومي: تأخر مستحقات مزارعي القطن يهدد الموسم وانخفاض القنطار لـ3 آلاف جنيه

الأحد، 01 مارس 2026 01:42 م

قطن

ضربت أزمة مالية مزارعي القطن في محافظات مصر مع استمرار تأخر صرف مستحقاتهم، وهو ما يهدد الموسم الجديد ويضغط على الأسعار، بعد أن سجل انخفاض سعر القنطار نحو 3 آلاف جنيه هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وسط تخوفات من تراجع المساحات المزروعة، وتأثير ذلك على إمدادات صناعة الغزل والنسيج.

تأخر صرف مستحقات مزارعي القطن في محافظات الجمهورية لموسم 2024/2025

وحذر مسؤول حكومي من أن تأخر صرف مستحقات مزارعي القطن في محافظات الجمهورية لموسم 2024/2025، رغم بدء موسم 2025/2026، يمثل أزمة مالية حادة تهدد قدرة المزارعين على استمرار الزراعة، وتقليص المساحات المزروعة.

أسعار القطن هذا الموسم أقل بنحو 3 آلاف جنيه للقنطار مقارنة بالعام الماضي

وأوضح المسؤول في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن أسعار القطن هذا الموسم أقل بنحو 3 آلاف جنيه للقنطار مقارنة بالعام الماضي، وذلك رغم ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، بما في ذلك الري بالكهرباء والأسمدة والمبيدات وتكاليف استئجار الأرض، التي تصل إلى نحو 70 ألف جنيه في السنة.

وأضاف أن بعض التجار يخصمون من المزارعين مبالغ إضافية بسبب فروق الجودة والرتبة، وهو ما يزيد العبء المالي على الفلاحين، الذين يعانون أيضًا تأخيرًا في صرف مستحقاتهم، ما قد يمتد لأسابيع أو أشهر.

انخفاض المساحات المزروعة من القطن عامًا بعد عام

وأكد المسؤول، أن هذا التأخير يجعل البعض يهدد بترك نصف مساحاتهم دون زراعة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض المساحات المزروعة عامًا بعد عام، حيث كانت المساحات المزروعة سابقًا نحو 311 ألف فدان، ثم انخفضت إلى 230 ألف فدان، واليوم لا تتجاوز التوقعات 150 ألف فدان فقط.

إجبار المصانع على الاستيراد من الخارج لتعويض النقص

وأشار المسؤول، إلى أن هذه الأزمة تؤثر مباشرة على توافر المادة الخام لمصانع المنسوجات والقطن الطويل، وتجبر بعض المصانع على الاستيراد من الخارج لتعويض النقص، وهو ما يضر بالمنتج المحلي.

عدم صرف المستحقات يضع المزارعين في موقفٍ صعب أمام التزاماتهم المالية

وأكد أن المشكلة ليست مقتصرة على القطن فقط، بل تشمل عدة محاصيل أخرى، مضيفًا أن عدم صرف المستحقات يضع المزارعين في موقفٍ صعبٍ أمام التزاماتهم المالية، ويجعلهم أقل قدرة على الاستثمار في الموسم القادم.

وشدد المسؤول، على أن الوزارة تعمل على متابعة القضية بشكلٍ عاجلٍ مع جميع الجهات المعنية، لضمان صرف المستحقات في أقرب وقت، وحماية حقوق المزارعين، وتأمين استمرار الإنتاج المحلي، بما يضمن استقرار الأسعار، ويعزز الأمن الزراعي والصناعي في البلاد.