طرح سندات خزانة جديدة بعائد ثابت ومتغير.. والبنك المركزي يوضح التفاصيل
أباطرة صناعة دواء السرطان يواجهون تحديات السوق بـ400 مليار دولار.. من المتحكم؟
1.8 مليون طن تمور في مصر.. المرازيق قرية المليون نخلة تنتج التمر وتعيد تدوير الجريد
"طاقة النواب" تبحث اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في المتوسط والدلتا وسيناء غدًا

«خطة النواب»: مضاعفة حد إعفاء الضريبة العقارية أربعة مرات لدعم العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة التحصيل

الأحد، 01 مارس 2026 12:40 م

الضريبة العقارية

نور على

عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي.

وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء استجابةً لمقتضيات التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية، مشيرًا إلى أنه عالج العديد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، بما يحقق التوازن بين قضايا العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للخزانة العامة.

تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة أو مقابل التأخير

وأوضح أن التعديلات، تستهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي والاقتصادي للضريبة، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى أكثر من أربعة أضعاف الحد المقرر بالقانون القائم، إلى جانب إضافة حزمة من الحوافز التي تدعم هذا التوجه.

وأشار إلى أن مشروع القانون، تضمن نصوصًا جديدة للتيسير على المواطنين في إجراءات الحصر والتقدير، وتقديم الإقرارات والسداد، فضلًا عن تنظيم حالات رفع وإسقاط الضريبة، بما يراعي ظروف المكلفين.

وألفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن إعداد المشروع، جاء لمعالجة السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للممولين، سواءً عند تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة أو مقابل التأخير، فضلًا عن السعي لميكنة الإجراءات في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وتبسيط المنظومة الإجرائية.

مواد جديدة استحدثت لمنح مزيدٍ من الحوافز الضريبية

وأكد أن مشروع القانون، يستهدف تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، من خلال إعادة هيكلة النظام المنظم لها، بما يوفر ضمانات للمكلفين في مراجعة الإقرارات والحد من المنازعات، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات، عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة العقارية، بما يعزز العدالة والشفافية ويواكب التوسع العمراني والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن اللجنة المشتركة، أجرت عددًا من التعديلات على مواد المشروع، كما استحدثت مواد جديدة لمنح مزيد من الحوافز الضريبية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الضريبية، ويحقق العائد المستهدف من مشروع القانون.