خبير اقتصادي: الجنيه يواجه ضغوطا في 2026 حال عدم زيادة التدفقات الدولارية

الجمعة، 27 فبراير 2026 08:00 ص

الجنيه المصري

قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إن الإشادة الدولية بمرونة سعر الصرف تعني استمرار التزام الدولة بآلية أكثر مرونة، إلا أن ذلك لا يمنع احتمالات تعرض الجنيه لضغوط خلال عام 2026، في حال عدم زيادة التدفقات الدولارية المستدامة.

وأوضح الجوهري في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن استقرار سوق الصرف يظل مرتبطًا في الأساس بزيادة موارد النقد الأجنبي، وليس فقط بإدارة السوق أو أدوات التدخل قصيرة الأجل، مضيفًا أن السياسة النقدية المتشددة كانت ضرورية لكبح معدلات التضخم، لكنها تحمل في الوقت نفسه تكلفة واضحة على الاستثمار والإنتاج الصناعي، محذرًا من أن استمرار هذا التشدد لفترة طويلة قد يضغط على القطاع الخاص، لا سيما المشروعات الصناعية.

تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

وأكد الخبير الاقتصادي، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار وتوفير بيئة تمويلية داعمة للنمو، مشيرًا إلى أن تمكين القطاع الخاص يبقى التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص يستلزم توفير بيئة تنافسية عادلة، وتقليص تدخل الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية، وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب تبسيط الإجراءات واستقرار السياسات الاقتصادية.

وأكد الجوهري، أن صرف الشريحة الأخيرة يمثل خطوة إيجابية تدعم الاستقرار المالي على المدى القصير، إلا أن التحول الحقيقي في مسار الاقتصاد المصري يظل مرهونًا بالقدرة على الانتقال إلى نموذج نمو يقوده الإنتاج والتصدير والاستثمار الخاص.

وفيما يتعلق بتقييم أداء الاقتصاد، أوضح الجوهري أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية على أرض الواقع، من بينها تباطؤ معدلات التضخم مقارنة بالفترات السابقة، وتحسن نسبي في صافي الاحتياطي النقدي، إلى جانب تراجع حدة السوق الموازية للعملة وعودة تدريجية لبعض تدفقات المحافظ الاستثمارية.

وأضاف أن الاقتصاد يحقق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية، إلا أن ذلك لا ينفي استمرار عدد من التحديات، في مقدمتها ارتفاع تكلفة التمويل، وضغوط الدين العام، وضعف معدلات الاستثمار الصناعي.