الدولار ينخفض 8 قروش مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك
صندوق النقد الدولي يدعو للحفاظ على مرونة سعر الصرف ودعم برامج الحماية الاجتماعية في مصر
معالجة جريئة لقضايا الأسرة والمرأة على الشاشة، مسلسلات المتحدة ترفع شعار «المجتمع أولا» في رمضان 2026
مصر تسرع وتيرة التحول الرقمي بـ5 مليارات دولار استثمارات في واحات السيليكون

باستثمارات 25 مليار جنيه، دعم التحول الرقمي لرقمنة الاقتصاد المصري

الخميس، 26 فبراير 2026 09:59 ص

رقمنة الاقتصاد المصري

محمد السيد

شهد الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة تحولًا رقميًا ملحوظًا، مع تبني الحكومة لسياسات تدعم رقمنة الخدمات في مختلف القطاعات، وفق بيانات وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجاوز حجم الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية الرقمية نحو 15 مليار جنيه مصري خلال 2025، مع خطط لزيادة هذا الرقم إلى 25 مليار جنيه بنهاية 2026، لدعم التحول الرقمي في القطاع العام والخدمات الأساسية للمواطنين.

تيسير الوصول للخدمات الحكومية عبر الإنترنت

وتتصدر مبادرات مثل منصة مصر الرقمية والحكومة الإلكترونية جهود الدولة لتيسير الوصول للخدمات الحكومية عبر الإنترنت، بما يقلل الوقت والتكاليف على المواطنين والشركات، وتسعى الحكومة إلى رقمنة قطاعات مثل الصحة والتعليم والتجارة الداخلية، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات إصدار التصاريح، والفواتير، وخدمات الدفع، مما يسهم في زيادة كفاءة التشغيل وخفض الهدر المالي.

توفير البنية التحتية للحوسبة السحابية

وتشارك شركات التكنولوجيا المحلية والدولية في دعم هذا التحول، مثل IBM وMicrosoft مصر وOrange Business Services، من خلال توفير البنية التحتية للحوسبة السحابية، وخدمات الأمن السيبراني، وحلول تحليل البيانات الكبيرة، وتشير التقارير إلى أن تبني هذه التقنيات أسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20% في بعض الوزارات والهيئات، كما ساعدت على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تتبع العمليات المالية والإدارية إلكترونيًا.

تمكين قطاع الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال الرقمية

والاستثمار في الرقمنة لا يقتصر على توفير الخدمات الحكومية للمواطنين فقط، بل يشمل تمكين قطاع الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال الرقمية، مما يعزز مساهمة التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي، ومع استمرار الدولة في دعم البنية الرقمية وتوسيع نطاق مبادرات التحول الذكي، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري طفرة في الكفاءة التشغيلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة، مما يرسخ مكانته كوجهة رئيسية للتحول الرقمي في المنطقة.