«سند المواطن» بين حماية المدخرات وتخفيف عبء الدين، هل يتفوق على الشهادات البنكية؟

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 01:06 م

سند المواطن

في الوقت الذي تتراجع فيه معدلات التضخم وتزداد توقعات خفض أسعار الفائدة، أطلقت الدولة «سند المواطن» كأداة ادخارية جديدة تستهدف جذب المدخرات المحلية بعائد سنوي يبلغ 17.75% ولمدة 18 شهرًا، مع صرف عائد شهري ثابت وإعفاء ضريبي.

وأثار الطرح الذي جمع نحو 300 مليون جنيه خلال أول يومين، تساؤلات حول مدى قدرته على إحداث تأثير حقيقي في الدين المحلي البالغ نحو 13 تريليون جنيه، وما إذا كان يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة أدوات الدين، أم مجرد أداة لتنويع مصادر التمويل وتخفيف الضغط على الجهاز المصرفي.

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والخبير الاقتصادي، إن سند المواطن أداة جيدة ومنتج جديد مفيد بالأساس للمواطن قبل أن يكون مفيدًا للدولة، مشيراً إلى أنه يوفّر وعاء ادخاري آمن بعائد تنافسي ومرونة أعلى نسبيا للأفراد.

حصيلة "سند المواطن" لن تتجاوز اكثر من 1% من إجمالي الدين

وأوضح "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أنه على مستوى المالية العامة، فالحصيلة المتوقعة حتى في أفضل الفروض ستظل محدودة الأثر مقارنة بحجم الدين المحلي القائم والبالغ حوالي 13 تريليون جنيه، ولن تمثل أكثر من نسبة هامشية لا تتجاوز نحو 1% من إجمالي الدين.

وأشار "فؤاد" إلى أن "سند المواطن" مفيدة تكتيكيًا لتنويع مصادر التمويل وتخفيف الضغط على القناة المصرفية على الهامش، لكنها ليست حلًا هيكليًا لمشكلة الدين العام، التي تظل مرتبطة بإصلاحات أعمق في إدارة الدين وهيكل آجاله.

"سند المواطن" أداة لإعادة هيكلة أدوات الدين المحلي

وأكد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز اكسفورد للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أن طرح "سند المواطن" خطوة تنظيمية مهمة في إطار إعادة هيكلة أدوات الدين المحلي، وليس مجرد أداة لسحب السيولة من الجهاز المصرفي كما يروج البعض.

وأوضح "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن الهدف الأساسي من السند يتمثل في تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين لتشمل الأفراد بصورة مباشرة، بما يخفف الضغط النسبي على البنوك والمؤسسات المالية، ويمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة الدين العام.

300 مليون جنيه حصيلة “سند المواطن”

وأشار إلى أن حصيلة 300 مليون جنيه خلال أول يومين من الطرح، تمثل مؤشرًا إيجابيًا على وجود شهية استثمارية لدى شريحة من المواطنين، خاصة في ظل العائد الدوري الثابت والجاذب، وسهولة الاكتتاب عبر شبكة البريد، إلا أن هذا الرقم رغم أهميته الرمزية، لا يزال محدودًا مقارنة بحجم أدوات الدين المحلية، ما يعني أن التأثير الهيكلي سيعتمد على حجم التوسع المستقبلي في هذه الأداة.

وشدد "الجوهري" على أن السند لا يمثل حلًا جذريًا لأزمة الديون، لكنه يساهم في تحسين إدارة هيكل الاستحقاقات، وتقليل تركز الدين لدى جهة واحدة، وتعزيز الاستقرار النسبي في مصادر التمويل المحلي.

وأكد أن الحل الحقيقي لأزمة الدين يرتبط بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وضبط العجز الكلي، وزيادة الإيرادات العامة، وخفض تكلفة خدمة الدين تدريجيًا.

لماذا تم إطلاق السند في الوقت الحالي؟

وأشار إلى أن إطلاق السند في هذا التوقيت يرتبط بعدة عوامل، من بينها تراجع معدلات التضخم، وتوقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة، إضافة إلى سعي الدولة لامتصاص جزء من السيولة بما يحد من الضغوط التضخمية، ويوجه المدخرات نحو أدوات منظمة بدلاً من المضاربات غير المنتجة.

وأكد "الجوهري" أن نجاح "سند المواطن" سيعتمد على استمرارية الطرح، ووضوح السياسات المالية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، مشيرًا إلى أن تلك الأداة قد تتحول إلى أحد المكونات الاستراتيجية في إدارة الدين المحلي إذا تم تطويرها وتوسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة.

إصدار "سند المواطن" لحماية أصحاب الودائع البنكية

وذكرت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن إصدار “سند المواطن” جاء في توقيت تستهدف فيه الدولة حماية أصحاب الودائع البنكية، خاصة القطاع العائلي الذي يعتمد على عوائد الشهادات في تسيير احتياجاته المعيشية اليومية، من تأثيرات تراجع العائد على أدوات الادخار التقليدية.

وأوضحت "رمسيس" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن السند يُطرح لمدة 18 شهرًا، بعائد سنوي يبلغ 17.75%، ويتم صرفه شهريًا في يوم 15 من كل شهر، وهو عائد يُعد أعلى نسبيًا من بعض أسعار الفائدة البنكية الحالية.

ويستهدف الطرح الحفاظ على السيولة المحلية داخل الجهاز المصرفي، في ظل مخاوف من توجهها إلى بدائل استثمارية أخرى مثل الذهب أو غيره من الأدوات المتاحة في السوق.

«سند المواطن» يُعد أداة دين

وأكدت أن “سند المواطن” يُعد أداة دين، بما يعني أن المواطن يُقرض الدولة مقابل عائد محدد، مشيرة إلى أن الطرح يعكس احتياجات الدولة التمويلية لتمويل عدد من المشروعات وسداد التزاماتها، خاصة بعد تراجع إقبال المستثمرين الأجانب على أذون وسندات الخزانة.

وأشارت "رمسيس"، إلى أن هذا التراجع يرتبط بالتقلبات المستمرة في سعر الدولار، موضحة أن انخفاض سعر العملة الأمريكية بشكل مستمر قد يُضعف من جدوى استثمار الأجانب في أدوات الدين المحلية، إذ قد يحقق المستثمر عائدًا اسميًا، لكنه يتأثر سلبًا حال انخفاض سعر الدولار عند التخارج، بما يقلل من مكاسبه الفعلية، بما انعكس في انخفاض نسب التغطية ببعض الطروحات.

"سند المواطن" يتمتع بالإعفاء الضريبي

وأضافت أن الدولة اتجهت إلى تنويع مصادر التمويل عبر الاعتماد بصورة أكبر على المدخرات المحلية من خلال طرح “سند المواطن”، الذي يتمتع بإعفاء ضريبي، في حين تخضع بعض أدوات الدين الأخرى لضريبة تُقدر بنحو 20%.

وأشارت إلى أن حصيلة السند يتم توجيهها لتغطية احتياجات الدولة بالجنيه المصري، والمساهمة في خفض عجز الموازنة والدين الداخلي، باعتباره إحدى وسائل التمويل المضمونة من قبل الدولة، وبديلًا ادخاريًا مناسبًا في المرحلة الحالية.

الاستفادة من السند تميل بدرجة أكبر لصالح الدولة

وأوضحت أن الاستفادة من السند مزدوجة، لكنها تميل بدرجة أكبر لصالح الدولة، إذ يتيح لها تدبير السيولة اللازمة لاحتياجاتها التمويلية، بينما يحصل المواطن على عائد دوري ثابت.

ولفتت إلى أنه من بين الملاحظات على السند أن صرف العائد يتم في يوم 15 من الشهر، بما يعني أن المستثمر لا يحصل على عائد خلال أول 15 يومًا من بداية استثماره، وهو فارق تستفيد منه الدولة في إدارة تدفقاتها النقدية.

واتفق الخبراء على أن «سند المواطن» يوفر وعاءً ادخاريًا آمنًا بعائد تنافسي يحمي شريحة واسعة من أصحاب الودائع من تراجع الفائدة، لكنه لن يشكل أكثر من نسبة هامشية من إجمالي الدين، ما يجعله أداة مساندة لا بدلًا عن الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بضبط العجز، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وإعادة هيكلة آجال الدين.