"سند المواطن" حقبة جديدة لتنويع مصادر التمويل وخفض الفائدة في مصر

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 11:47 ص

سند المواطن

بدأت الحكومة المصرية فعليًا أولى خطواتها لتنويع مصادر التمويل وخفض الفائدة على الديون من خلال إطلاق «سند المواطن»، وهي آلية تتيح للمستثمرين الأفراد الاكتتاب في سندات الخزانة مباشرة عبر مكاتب البريد المصري، ما يمنح الحكومة خيارات أوسع لسد احتياجاتها التمويلية، وتقليل التكلفة الإجمالية للاقتراض عبر زيادة عدد المقرضين.

التحول من البنوك إلى الأفراد

في الوقت الذي تستحوذ فيه البنوك على النصيب الأكبر من أدوات الدين المحلي، يأتي "سند المواطن" ليخلق قاعدة طلب أوسع، حيث أشار محللون إلى أن هذا التوجه يمنح وزارة المالية قدرة تفاوضية أكبر أمام البنوك، حيث يساهم دخول الأفراد كطرفٍ جديدٍ في تخفيف الضغط التنافسي على السيولة، وتعزيز استقرار السوق المالي على المدى المتوسط.

الفوارق الفنية وشروط الاكتتاب

ويمثل الطرح تحولُا إجرائيُا مهمًا، فبينما كان شراء أدوات الدين مقتصرًا على البنوك كوسطاء، يسمح النظام الجديد للفرد بالاكتتاب مباشرة بشرط امتلاك حساب في هيئة البريد، ومن حيث العائد حددت وزارة المالية عائدًا صافيًا (بدون ضرائب) بنحو 17.75% لمدة عام ونصف يصرف شهريًا.

ويقل هذا العائد عن أدوات الدين التقليدية، مثل سندات العامين التي سجلت 21.76% وأذون الخزانة، وهو ما يقلل عبء الفائدة على الموازنة.

مواجهة غول الفوائد وإدارة الدين العام

تأتي هذه الخطوة كجزءٍ من استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام الذي تلتهم فوائده نحو 92% من إجمالي إيرادات الموازنة في النصف الأول من العام المالي 2025-2026، ويهدف التوسع التدريجي في هذه السندات بآجال أطول إلى مد أجل سداد الديون وتخفيف الضغوط المالية المزمنة على الدولة.

الجنيه في مواجهة الذهب والدولار

ولا تقتصر أهمية "سند المواطن" على الجانب التمويلي فقط، بل تمتد لتشمل التأثير على سلوك الادخار القومي، ليكون بديلًا استثماريًا يوفر عائدًا ثابتًا ومضمونًا يشجع المواطنين على الاحتفاظ بمدخراتهم بالجنيه المصري، ويقلل من جاذبية الاتجاه نحو الذهب أو الدولار كأوعية ادخارية.

ويسهم سند المواطن في تعويض المواطنين عن شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع التي انتهت آجالها، بما يعزز الاستقرار المالي المحلي ويقلل الحساسية للصدمات الخارجية.