تعقيد الشروط يعطل مبادرة الـ15%، «الصناعات المعدنية» تكشف الأسباب

الإثنين، 23 فبراير 2026 02:04 م

صناعات معدنية

قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15%، التي تم الإعلان عن إتاحتها لبعض القطاعات الصناعية، لم تشهد حتى الآن استفادة فعلية من جانب المصانع، بسبب تعقيد الإجراءات وعدم وضوح الشروط.

تحديات الحصول على التمويل من مباردة الـ 15%

وأضاف "حنفي" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن المشكلة لا تتعلق بقيمة التمويل، التي تصل إلى 100 مليون جنيه للعميل، بقدر ما ترتبط بطبيعة الشروط المنظمة للحصول عليه، مشيرًا إلى أن أغلب المصانع في قطاع الصناعات المعدنية مصانع قائمة بالفعل، وبالتالي فإن استفادتها ستتوقف على ما إذا كان التمويل مخصصًا فقط لشراء معدات أو لتوسعات جديدة.

وأوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن قصر استخدام القرض على شراء معدات يعني ضرورة تقديم مستندات تثبت طبيعة الاستثمار، والحصول على موافقات من جهات متعددة، من بينها هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب الالتزام باشتراطات بيئية وفنية، وهو ما يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة.

لا يوجد مصانع استفادت فعلياً من مبادرة الـ 15%

وأشار إلى أن أي توسع جديد أو إضافة معدات يستلزم استخراج تراخيص أو تعديل القائم منها، والحصول على موافقات رسمية، ما يضع المصانع أمام مسار إداري طويل، مؤكداً أنه لا يوجد أي مصنع قد تمكن فعليًا من الاستفادة من المبادرة حتى الآن، في ظل غياب المعلومات الواضحة.

وأكد الـ100 مليون جنيه قد يكون مبلغًا مناسبًا لبعض المصانع الصغيرة داخل القطاع، إذا تم توجيهه لتمويل شراء الخامات والمستلزمات لتشغيل المصانع، أما في حال استخدامه لإنشاء منشآت جديدة، فلن يكون كافيًا لإقامة مصنع متكامل في قطاع عالي التكلفة مثل الحديد.

وشدد "حنفي" على أن الأزمة الحقيقية تكمن في الشروط وطريقة الحصول على القرض، وليس في قيمة المبلغ، معتبرًا أن تعقيد الإجراءات قد يكون السبب في عدم صرف التمويل حتى الآن.

وجدير بالذكر أن الحكومة أدرجت قطاع الصناعات المعدنية ضمن قائمة القطاعات الصناعية ذات الأولوية المستفيدة من مبادرة دعم الصناعة، في إطار التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء على محددات المبادرة، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي.

الأنشطة المتضمة في المبادرة

ويشمل قطاع الصناعات المعدنية عددًا من الأنشطة الحيوية، أبرزها صناعة الألومنيوم وإنتاج المسامير، والحديد ومشتقاته، والمواسير الملحومة والمضلعة والمقاومة للتآكل والمعزولة حرارياً، ومواسير سيملس.

وبموجب التعديلات الجديدة، يستفيد العاملون في قطاع الصناعات المعدنية من تمويل ميسر بسعر عائد 15%، مع رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لتمويل العميل والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه، وفقًا لحجم أعمال كل عميل والقواعد المصرفية المنظمة.

وتستهدف الحكومة من إدراج قطاع الصناعات المعدنية ضمن المبادرة دعم خطط التوسع الإنتاجي، وتحديث خطوط التصنيع، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة.