برلماني: تمكين القطاع الخاص يعزز مرونة الاقتصاد ويفتح أبواب الاستثمار

الإثنين، 23 فبراير 2026 01:38 م

مجلس النواب

أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة، بشأن الحفاظ على تحسن مؤشرات السلامة المالية وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، تمثل رؤية متكاملة لإدارة المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأضاف أن تلك التوجيهات تستهدف تحصين ما تحقق من مكتسبات خلال فترة التعافي وضمان استدامة النتائج الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأوضح «خطاب»، أن مؤسسات التصنيف الدولية رصدت بالفعل التحسن في أداء الاقتصاد المصري، حيث رفعت وكالة Standard & Poor’s التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى «B» بنظرة مستقرة بعد سنوات من الثبات، وأيضًا تأكيد وكالة Fitch Ratings التصنيف ذاته، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في إعادة هيكلة الموازنة العامة، وخفض فجوة التمويل الخارجي، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.

خفض علاوة المخاطر

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحسن التصنيف الائتماني يسهم بشكل مباشر في خفض «علاوة المخاطر» التي يطلبها المستثمرون الدوليون، بما يقلل تكلفة التمويل ويوفر موارد إضافية يمكن توجيهها إلى مشروعات التنمية والبنية التحتية، كما يرسخ حالة من الاستقرار تعزز ثقة المستثمرين وتخلق بيئة استثمارية أكثر وضوحًا وقابلية للتنبؤ، وهو ما يعد عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط حركة الصناعة والتجارة، بما ينعكس إيجابًا على قوة العملة الوطنية واستقرار الأسواق.

وأضاف «خطاب»، أن تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا أكبر في قيادة النشاط الاقتصادي أصبح ضرورة حتمية، في إطار إعادة صياغة دور الدولة لتكون منظمًا ومراقبًا وداعمًا، وليس منافسًا، مؤكدًا أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي تعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع مجالات الاستثمار، بما يتطلب تفعيلًا جادًا لوثيقة ملكية الدولة، إلى جانب توفير تسهيلات تمويلية ميسرة من القطاع المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المختلفة.

Short Url