تعديلات جديدة بقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية أمام مجلس النواب

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، نهائيًا على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وجاءت الموافقة بعد مناقشات موسعة استهدفت ضبط المنظومة الرقابية وتحديد الرسوم المقررة على المنشآت النووية والإشعاعية بما يضمن كفاءة التشغيل.

شهد الاجتماع حسم الجدل حول الأعباء المالية لمشروع محطة الضبعة؛ حيث أوضح الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية، أن رسوم الـ (1 في الألف) لم تتغير، وأن ما استُحدث هو رسوم إفراج جمركي تُدفع لمرة واحدة فقط، ونفى بذلك مخاوف هيئة المحطات النووية من فرض أعباء سنوية تصل إلى مليار جنيه لم تكن مدرجة بدراسات الجدوى.

حماية الخدمات الطبية

طمأن المهندس طارق الملا المواطنين باستثناء أجهزة الأشعة السينية بالمستشفيات من أي زيادات في الرسوم، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف المنشآت النووية الكبرى ولا تمس الخدمات الصحية. وتم وضع حد أقصى للرسوم الطبية عند 50 ألف جنيه، مقابل 100 ألف جنيه للمنشآت الأخرى، لضمان استقرار تكلفة العلاج.

الضبط الدستوري للرسوم

وعلى الصعيد القانوني، استجابت اللجنة لملاحظات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برفض "التفويض المطلق" لرئيس الوزراء في تحديد الرسوم، وانتهت اللجنة إلى نص قاطع يقضي بأن يصدر رئيس الوزراء قراره بتحديد فئات الرسم "بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً"، إعلاءً لمبدأ "لا رسم إلا بقانون".