«طاقة النواب» توافق نهائيًا على تعديلات قانون الأنشطة النووية

وافقت اللجنة المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وتستهدف التعديلات التشريعية تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على كافة المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

رسوم المنشآت النووية والإشعاعية

وجاءت الموافقة النهائية بعد إدخال عدد من التعديلات الهامة، على رأسها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية ويضبط وضوح النص التشريعي. 

وأكد النائب طارق الملا، رئيس اللجنة، أن هذا التعديل يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أي زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويضمن عدم تأثرها بالتعديلات التشريعية الجديدة.

كما أدخلت اللجنة تعديلات من شأنها ضبط النسق التشريعي وإزالة أي شبهات للتعارض مع الدستور،  لاسيما فيما يتعلق بفرض الرسوم.

أخبار متعلقة

طاقة النواب: استثناء أجهزة الأشعة السينية من زيادة رسوم تعديلات قانون المنشآت النووية

22 فبراير 2026 01:44 م

طاقة النواب توافق مبدئيًا علي تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية

22 فبراير 2026 01:24 م

ننشر تعديلات قانون الانشطه النووية والإشعاعية الذي تناقشه طاقة النواب

22 فبراير 2026 01:06 م