المحطات النووية: استحداث رسوم جديدة بقانون المنشآت النووية يؤثر مستقبلا على محطة الضبعة

أكد الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن الهيئة لديها عدد من التحفظات على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، محذرًا من تأثيرها المحتمل على مستقبل مشروع محطة الضبعة النووية.

وأوضح حلمي، خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد، أن التعديلات المقترحة تتضمن استحداث رسوم جديدة على بعض المصروفات الخاصة بإصدار الأذون والتراخيص، وهو ما قد ينعكس على تكاليف تشغيل المشروعات النووية، وفي مقدمتها مشروع الضبعة.

وأشار إلى أن القانون الأصلي حدد اختصاصات أصيلة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومن بينها تحصيل رسوم مقابل خدمات تتعلق بتشغيل المحطات النووية، لافتًا إلى أن التحديث الذي صدر عام 2023 استهدف زيادة موارد الهيئة من خلال فرض رسوم إضافية، إلا أن هيئة المحطات النووية كانت لديها تحفظات على زيادة تلك الرسوم.

وشدد رئيس هيئة المحطات النووية على أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة مستقلة، وتضطلع بدور رقابي كامل على جميع المشروعات العاملة في المجال النووي والإشعاعي، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين دعم موارد الجهات الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية.

أخبار متعلقة

ننشر تعديلات قانون الانشطه النووية والإشعاعية الذي تناقشه طاقة النواب

22 فبراير 2026 01:06 م

النائب حازم الجندي: بيان القاهرة حاسم في رفض مزاعم ضم الأراضي العربية لإسرائيل

22 فبراير 2026 11:08 ص

النائب عمرو فهمي يطالب الحكومة بتطبيق غرامات على المخالفين بزيادة الأسعار خلال رمضان

21 فبراير 2026 07:03 م