برلماني يتقدم بمقترح إصلاحي شامل لمعالجة العُوار التطبيقي في منظومة التراخيص الصناعية

السبت، 21 فبراير 2026 11:05 م

النائب مصطفى البهي

تقدم النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمقترحٍ إصلاحي شاملٍ لمعالجة العوار التطبيقي في منظومة التراخيص الصناعية، حيث تم إيداعه في مضبطة لجنة الصناعة، كما تم تسليمه إلى السيد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم للبحث والدراسة.

ويهدف المقترح إلى تحقيق سرعة الإنجاز، واستقرار المراكز القانونية، وتحفيز الاستثمار الصناعي الحقيقي، من خلال إنشاء ملف موحد ورقي وإلكتروني لكل مشروع، يمنع تكرار طلب المستندات، واعتبار التعديل أو التعلية "ملحقًا" لا "ترخيصًا جديدًا”، وتحديد مدد حاسمة تصل لثلاثة أيام للنواقص، و 30 يومًا للفحص.

كما يهدف إلى وقف احتساب مدة التنفيذ أثناء المراجعات الحكومية، تنظيم طرح الأراضي الصناعية دون تعطيل، من خلال السماح بالطرح مع الإفصاح عن حالة الجاهزية، مع عدم إبرام تخصيص نهائي أو تحميل المستثمر مدد الجدية والتنفيذ إلا بعد اكتمال الجاهزية الفنية، ووقف احتساب المدد خلال أي تأخر غير منسوب إليه، ومنع تكرار الرسوم دون سند قانوني.

المشروع يضيف خمسة محاور مؤثرة تعالج جذور المشكلة

ضبط تعدد جهات الولاية ومنع تضارب الاختصاصات من خلال تنسيق مؤسسي ملزم.
تنظيم أثر عدم الرد خلال مدة محددة باعتباره “عدم ممانعة إجرائية” تمنع تجميد الطلبات.
إنشاء مسار منظم لتوفيق أوضاع المنشآت داخل الحيز العمراني دون تقنين مخالفات.
منع المضاربة على الأراضي الصناعية، وضبط إدخال الشركاء الممولين بضوابط شفافة.
إلزام الجهات بالتسبيب الفني والقانوني الواضح لأي رفض أو تعليق، من أجل ضمان الانضباط والمساءلة.

وأكد أن الهدف هو تسريع إنشاء المصانع والقضاء على الروتين، وتحويل كل دقيقة من وقت المستثمر إلى إنتاج فعلي.