مقترح برلماني لتأجير ملاعب المدارس والاستفادة من مواردها في الصيانة

السبت، 21 فبراير 2026 01:16 م

النائب سيد حنفي طه

تقدم النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، بشأن تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الملاعب والساحات الرياضية الملحقة بمدارس التعليم قبل الأساسي على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى مورد تمويلي ذاتي مستدام يدعم العملية التعليمية.

وأوضح النائب أن العديد من المدارس تعاني من عجز واضح في العمالة، خاصة عمال النظافة والخدمات المعاونة، فضلًا عن ضعف مخصصات الصيانة الدورية والعاجلة، وهو ما ينعكس سلبًا على البيئة التعليمية وجودة الخدمة المقدمة للطلاب.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية رياضية واسعة داخل المدارس يمكن استثمارها بصورة منظمة وآمنة خارج أوقات الدراسة، بما يحقق عائدًا مباشرًا لصالح المدرسة، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ودون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

5 مطالب لتنفيذ المقترح

وتضمن الاقتراح خمسة مطالب رئيسية، جاءت كالتالي:

السماح بتأجير الملاعب بعد انتهاء اليوم الدراسي وفي العطلات الأسبوعية بنظام الحجز الإلكتروني المسبق، تحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة.

وضع لائحة موحدة لتحديد أسعار الاستخدام، تراعي البعد الاجتماعي، مع تخصيص نسبة من العائد لصندوق صيانة المدرسة.

التعاقد مع شركات إدارة محلية أو جمعيات أهلية بنظام المشاركة في الإيراد، لضمان الانضباط والصيانة الدورية.

تخصيص حساب فرعي لكل مدرسة تُودع فيه حصيلة الاستغلال، ويُصرف منه مباشرة على أعمال النظافة والصيانة دون تعقيدات بيروقراطية.

إلزام الجهة المستفيدة بتحمل تكلفة أي تلفيات، مع توفير تأمين مدني للحفاظ على المنشآت.

مورد مالي مستدام دون أعباء على الموازنة

وأكد النائب أن تنفيذ هذه الآليات من شأنه تحقيق عدة مكاسب للمنظومة التعليمية، في مقدمتها توفير مورد مالي ثابت يغطي أعمال الصيانة الدورية والعاجلة دون انتظار مخصصات مركزية، إلى جانب سد العجز في العمالة من خلال التعاقد مع عمال نظافة وخدمات من حصيلة الإيرادات.

كما يسهم المقترح في الحفاظ على الملاعب من الإهمال عبر الاستخدام المنظم، بدلًا من بقائها مغلقة ومعرضة للتلف، فضلًا عن تعزيز ارتباط المجتمع المحلي بالمدرسة وتحويلها إلى مركز تنموي يخدم الحي ويرسخ قيم الانتماء.

وأشار إلى أن المقترح لا يحمل أعباء جديدة على الموازنة العامة، بل يعتمد على تعظيم الاستفادة من أصول قائمة بالفعل في إطار من الحوكمة والشفافية والرقابة، مؤكدًا أن المدارس تمثل استثمار الدولة الحقيقي في المستقبل، وأن ملاعبها تمثل طاقة كامنة يمكن تحويلها إلى مصدر تمويل يحافظ على كرامة المدرسة وجودة بيئتها التعليمية.

واختتم بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المقترح موضع التنفيذ العاجل، دعمًا للعملية التعليمية وحفاظًا على مصلحة الطلاب.