الجمعة، 20 فبراير 2026

04:23 م

1.4 تريليون درهم ناتج الإمارات في 9 أشهر بنمو 5.1%

الجمعة، 20 فبراير 2026 11:09 ص

الإمارات

الإمارات

أعلن عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في الإمارات، أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ليصل إلى نحو 1.4 تريليون درهم.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الاقتصادية القائمة على التنويع والابتكار، وتعزز مكانة الإمارات قوة اقتصادية رائدة ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.

أوبك تتوقع استمرار آفاق نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي - أريبيان بزنس

نمو غير نفطي 6.1% يتجاوز تريليون درهم

أظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع بنسبة 6.1% خلال الفترة نفسها، متجاوزًا حاجز التريليون درهم، في مؤشر على تسارع التحول نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتشريعات التنافسية.

وأكد الوزير أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية يدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل.

المالية والتأمين في صدارة النمو

تصدرت أنشطة المالية والتأمين القطاعات الاقتصادية من حيث معدل النمو مسجلة 9%، تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 8.7%، ثم الأنشطة العقارية 7.9%، والصناعات التحويلية 6.9%.

أما من حيث المساهمة في الناتج غير النفطي، فجاء قطاع التجارة أولًا بنسبة 16.1%، يليه الصناعات التحويلية 13.9%، ثم المالية والتأمين 13.5%، فالتشييد والبناء 11.9%، والأنشطة العقارية 7.9%.

منظومة بيانات متطورة تدعم صنع القرار

من جانبها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الأداء الاقتصادي يعكس تكامل السياسات الحكومية وكفاءة المنظومة الإحصائية الوطنية.

وأشارت إلى أن توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية أسهم في رفع كفاءة السياسات، وتعزيز القدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، بما يرسخ نموذجاً اقتصادياً مرناً ومستداماً.

5.5 نمو اقتصاد أبوظبي غير النفطي خلال 2023 - الاتحاد للأخبار

الإمارات في صدارة الأداء الخليجي

سجلت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أداءً إيجابيًا خلال الفترة نفسها، إلا أن الإمارات تصدرت المشهد الإقليمي، مدفوعة بسياسات اقتصادية مرنة وبنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية محفزة.

Short Url

search