مطلب برلماني لتوضيح خطة الحكومة في ملف أزمة المدارس المؤجرة

الخميس، 19 فبراير 2026 03:42 م

الدكتور حسام المندوه- عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة التعامل مع أزمة المدارس المؤجرة.

وأشار “الحسيني” إلى أن المدارس المؤجرة، واحدة من أبرز الملفات الشائكة بوزارة التربية والتعليم، حيث تقدر أعدادها بنحو 1371 مدرسة في أغلب محافظات الجمهورية، والتي تخدم نحو مليون طالب في مراحل التعليم الأساسي.

وأكد حسام المندوه، أن عدد كبير من أصحاب المدارس المؤجرة قاموا برفع دعاوى قضائية لاستردادها، وآخرها قضية مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا، حيث قيدت جنحة مباشرة برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم، يتضرر فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلى حكومة المنيا بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.

ملف المدارس المؤجرة

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في ملف المدارس المؤجرة، خصوصا وأن أغلب تلك المدارس مؤجرة منذ عقود مضت، إلا أنه لم يتم وضع حل جذري لها.

وأوضح النائب، أنه تتجدد النزاعات بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع ملاك بعض هذه المدارس، ومن أشهر الوقائع في ذلك الملف كانت واقعة مدرسة العهد الجديد بسوهاج، والتي انتهت بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 4697 لسنـة 2023 بنزع الملكية لصالح المنفعة العامة.

وقال حسام المندوه الحسيني: تكمن أزمة المدارس المؤجرة، في أن أغلبها يقع في نطاقات عمرانية مكتظة بالطلاب، ومعظمها أصبحت لا غنى عنها في ظل ندرة قطع الأراضي الصالحة لبناء مدارس حكومية في هذه المناطق.

وأكد النائب، أنه من بين إشكاليات المدارس المؤجرة، أنها تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة، عن طريق هيئة الأبنية التعليمية من خلال فروعها في المحافظات، لاسيما وأن تلك المدارس تضم أكثر من مليون طالب وطالبة، ما يجعل الاحتياج إليها أمر متزايد سنوياً.