طفرة تصنيع الهواتف تدعم نمو الصناعات المكملة في مصر بـ3.3 مليار دولار

الخميس، 19 فبراير 2026 01:37 م

الهواتف المحمولة

شهدت مصر خلال عام 2025 تحولاً لافتاً في صناعة الهواتف المحمولة ومكوناتها المكملة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطوير قطاع التكنولوجيا كرافد اقتصادي مهم، وارتفع الإنتاج المحلي من 3.3 مليون هاتف في 2024 إلى أكثر من 10 ملايين هاتف بنهاية 2025، مع نسبة مكون محلي تتجاوز 40%، ما ساعد على تغطية نحو 92% من احتياجات السوق المحلي.

والقفزة الإنتاجية جاءت بدعم مباشر من مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، التي تسعى إلى تعميق الصناعات المغذية وتوطين قطاعات مثل الشاشات والبطاريات والإكسسوارات.

حجم الاقتصاد المرتبط بالهواتف المحمولة

وشهدت الصناعات المكملة ارتفاعاً كبيراً في عدد الشركات العالمية العاملة في مصر، حيث تعمل 15 علامة تجارية مثل سامسونج، شاومي، أوبو، فيفو، نوكيا وريلمي على تصنيع هواتفها محلياً، مما خلق نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتشمل هذه الصناعات الإنتاج المحلي للإكسسوارات كالسماعات والشواحن والكابلات، فضلاً عن خدمات الصيانة وقطع الغيار، ليصل حجم الاقتصاد المرتبط بالهواتف المحمولة إلى أكثر من 3.3 مليار دولار، مع زيادة مبيعات الإكسسوارات بنسبة 22% في 2024، وحجم إنفاق على الصيانة والضمان بلغ نحو 1.2 مليار جنيه.

وتجاوزت استثمارات الصناعات الداعمة للبنية التحتية للاتصالات 4 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، مع توسع شركات مثل السويدي للكابلات وجهينة للصناعات المعدنية في إنشاء مصانع لإنتاج الكابلات الضوئية والأبراج، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 30% لتلبية طلب السوق المحلي والتوسعات في شبكات الجيل الرابع والخامس، وفي عام 2024، تم تركيب أكثر من 2500 برج جديد بتكلفة بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، في خطوة أساسية لتعزيز التغطية وتحسين جودة الخدمة في المناطق الحضرية والريفية، ضمن خطة الدولة لزيادة نسبة التغطية إلى 95% بحلول 2030.

إنتاج بطاريات عالية السعة تدعم الأبراج

وشهد قطاع الطاقة المرتبط بالاتصالات اهتماماً متزايداً، مع استثمارات مثل مشروع شركة كلورايد مصر بقيمة 15 مليون دولار لإنتاج بطاريات عالية السعة تدعم الأبراج لمدة تصل إلى 48 ساعة عند انقطاع الكهرباء، إلى جانب تطوير حلول طاقة شمسية لتقليل التكاليف التشغيلية والانبعاثات الكربونية.

ويساهم هذا التكامل الصناعي في خفض تكلفة الاستيراد بنسبة تصل إلى 20% سنويًا، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 10 آلاف وظيفة على مدار خمس سنوات.

تستهدف الدولة عبر منظومة «مصر تصنع الإلكترونيات» زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 20 مليون وحدة سنوياً، باستثمارات تقارب 200 مليون دولار، مع خطط لتعزيز التصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والخليجية.

يعكس النمو المتسارع تحول الصناعات المكملة للهواتف إلى أحد أسرع القطاعات نمواً في مصر، ليصبح لها دور محوري في تعزيز الاقتصاد الكلي، ورفع القيمة الاقتصادية لسوق الهواتف بعيداً عن سعر الجهاز نفسه، وخلق بيئة خصبة للاستثمارات المحلية والعالمية.