خبير اقتصادي: إلغاء وزارة قطاع الأعمال خطوة لتعزيز برنامج التخارج

الخميس، 19 فبراير 2026 12:53 م

أحمد كامل

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن مصر بدأت منذ 2014 في وضع تصور لإصلاح أوضاع الشركات العامة الخاسرة، بهدف تحويلها إلى شركات رابحة وتحسين كفاءتها التشغيلية، وتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص.

ولفت الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"إيجي إن"، إلى أن وثيقة ملكية الدولة الصادرة عام 2022، تستهدف تقليل العبء عن الدولة، عبر التخارج من بين 700 و800 شركة تدريجيًا.

وأشار “بدرة” إلى أن الفترة من 2011 إلى 2015 شهدت خسائر كبيرة في عدد واسع من القطاعات الصناعية، ما جعل هذه الكيانات تمثل عبئًا ماليًا على الموازنة العامة، لافتًا إلى أن مصر ما زالت تتحمل تبعات قضايا التحكيم الدولي المرتبطة بمرحلة ما بعد 2011.

وأوضح أن فلسفة وثيقة ملكية الدولة تقوم على إعادة الهيكلة وإفساح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص وخلق قيمة مضافة للاقتصاد، وأضاف أن إصلاح بيئة الاستثمار كان أحد المحاور الرئيسية، من خلال تطبيق نظام “الشباك الواحد” في قانون الاستثمار وتقليل التعقيدات التشريعية، بما يسهم في جذب المستثمرين.

صدمات خارجية متتالية

وأشار “بدرة” إلى أن مسار الإصلاح الاقتصادي واجه صدمات خارجية متتالية، بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية-الأوكرانية، وصولًا إلى تداعيات حرب غزة وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، وهو ما ضاعف الضغوط على الاقتصاد.

وأكد أن القطاع الخاص يُعد “قاطرة النشاط الاقتصادي”، لافتًا إلى أن سياسات الدولة الأخيرة قادت إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى نحو 65% من إجمالى الاستثمارات، بما ينعكس إيجابيًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

إلغاء وزارة قطاع الأعمال

وثمن الخبير الاقتصادي من خطوة الدولة فى إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام خلال التعديل الوزاري الأخير، مؤكداً أن الدولة بدأت بالفعل إجراءات التخارج من بعض الشركات، مع تصريحات الحكومة الأخيرة حول التخارج من 40 شركة وقرابة 20 شركة فى البورصة، وشدد أن التخارج ليس سياسة موحدة أو نموذجًا واحدًا بل يشمل عدة أوجه نها البيع أو الطرح لمستثمر استراتيجي أو حق الانتفاع أو طرح فى البورصة.