146 شركة و6 قابضات بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال، من يتولى الإدارة؟

وافق مجلس النواب، على التعديل الوزاري الجديد، الذي تضمن تغيير عدد من الوزراء، واستحداث وزارات جديدة، وفصل أخرى، إلى جانب إلغاء بعض الحقائب الوزارية، وفي مقدمتها وزارة قطاع الأعمال العام.

ويفتح قرار الإلغاء باب التساؤلات حول مستقبل إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، خاصة أن الوزارة كانت تتولى إدارة أكبر كتلة من الأصول العامة منذ إنشائها ككيان مستقل قبل أكثر من 10 سنوات، بعيدًا عن وزارة الاستثمار.

من يتولى إدارة شركات الدولة في مصر بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال؟

تداولت أنباء عن مقترح جاري بحثه، لا يزال قيد الدراسة، يقضي بنقل تبعية الشركات التي كانت تخضع لوزارة قطاع الأعمال العام إلى صندوق مصر السيادي، إضافة إلى توزيع بعضها على الوزارات القطاعية المعنية، بحسب ما صرح به مسؤول حكومي لـ"الشرق بلومبرج".

ويأتي هذا الطرح في إطار إعادة هيكلة منظومة إدارة الأصول العامة، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للحكومة.

146 شركة تحت مظلة وزارة قطاع الأعمال العام الملغاة

كانت وزارة قطاع الأعمال العام تشرف على 146 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو 26% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 561 شركة حتى يوليو 2025.

وتندرج تحت مظلتها 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل  قطاعات السياحة والفنادق، والأدوية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والغزل والنسيج، والتشييد.

وتشرف هذه الشركات القابضة بدورها على شركات تابعة أصغر حجمًا، ووفق البيانات المتاحة، حققت نحو 75% من هذه الشركات أرباحًا، مقابل 25% تكبدت خسائر.

خبراء: الإلغاء خطوة لتقليل الأعباء وإعادة الهيكلة

يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن قرار الإلغاء خطوة صائبة، معتبرين أن الوزارة كانت تمثل عبئًا إداريًا وماليًا على الدولة دون مسوغ واضح لاستمرارها ككيان مستقل.

ويقترح هؤلاء إخضاع شركات قطاع الأعمال العام لإشراف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وهو المنصب المستحدث في التشكيل الوزاري الجديد، خلال مرحلة انتقالية تمتد لعام واحد، بهدف توفيق أوضاعها القانونية للعمل وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

ويتيح هذا الإطار القانوني إدارة الشركات ككيانات اقتصادية ذات استقلالية أكبر، ويوفر لها مرونة أوسع في في إبرام الشراكات والتخارج وزيادة رؤوس الأموال.

تحذيرات من "تجزئة الملكية العامة"

ولكن يرى آخرون أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام يمثل تحولًا نحو نموذج يقوم على توزيع ملكية الأصول العامة بين وزارات مختلفة بحسب طبيعة نشاط كل شركة، وهو ما يصفونه بـ تجزئة وظيفة الملكية العامة بدلًا من إدارتها عبر كيان موحد.

ويحذر هؤلاء من أن هذا النهج قد يؤدي إلى اختلال مؤسسي يتمثل في تراجع مركزية إدارة محفظة الأصول العامة، وإضعاف القدرة على تقييم الأداء والعوائد والمخاطر ضمن إطار شامل.

كما قد يفضي إلى تضارب بين اعتبارات الوزارات قصيرة الأجل ومتطلبات تعظيم القيمة الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل، بما قد يؤثر سلبًا على كفاءة تخصيص رأس المال العام وجودة قرارات التخارج أو الشراكة مع القطاع الخاص.

اقرأ أيضًا