شركات قطاع الأعمال في أزمة بعد إلغاء الوزارة والبرلمان يتدخل
الأربعاء، 11 فبراير 2026 06:07 م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
محمد ممدوح
تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بشأن إطار ملكية الدولة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي من المحافظ المملوكة للدولة.
التوزيع الحالي لوظيفة المالك العام
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن التوزيع الحالي لوظيفة "المالك العام" على عدد من الوزارات القطاعية أدى إلى اختلال مؤسسي واقتصادي، تمثل في تراجع مركزية وظيفة الملكية وضعف القدرة على إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل موحد، بما ينعكس على سياسات الحوكمة وإعادة الهيكلة، ويؤثر على اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة قائمة على منظور شامل للقيمة والعائد والمخاطر.
كما لفت النائب إلى أن هذا الوضع يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاستمرار تجميد موارد عامة في شركات منخفضة الربحية أو مرتفعة المخاطر التشغيلية، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطًا هيكلية وأعباء خدمة الدين، ما يقلص الحيز المالي للاستثمار العام المنتج.
وأكد النائب محمد فؤاد أن الحل الأمثل يكمن في نقل ملكية وإدارة محافظ شركات قطاع الأعمال العام إلى كيان مركزي محترف، يقوده الصندوق السيادي المصري، لضمان إدارة أصول الدولة بمنهج استثماري قائم على القيمة والعائد والمخاطر، وتحسين جودة الحوكمة والفصل المؤسسي بين دور الدولة التنظيمي ودورها كمالك للأصول الإنتاجية.
اقرأ أيضًا:
النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لوزير التخطيط بشأن تفعيل “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”
Short Url
نقيب المهندسين: استثمارات النقابة أمانة لا يملك أحد مصيرها سوى الجمعية العمومية
17 أكتوبر 2026 03:31 م
«العمل»: 399.5 مليون جنيه إجمالي مساهمات صندوق التدريب والتأهيل منذ إنشائه
17 أكتوبر 2026 03:07 م
خبير اقتصادي لـ«إيجي إن»: رفع «موديز» لتصنيف مصر يعزز الإنتاج والانضباط المالي
17 أكتوبر 2026 02:32 م
أكثر الكلمات انتشاراً