شركات قطاع الأعمال في أزمة بعد إلغاء الوزارة والبرلمان يتدخل
الأربعاء، 11 فبراير 2026 06:07 م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
محمد ممدوح
تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بشأن إطار ملكية الدولة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وما يترتب على ذلك من آثار مباشرة على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي من المحافظ المملوكة للدولة.
التوزيع الحالي لوظيفة المالك العام
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن التوزيع الحالي لوظيفة "المالك العام" على عدد من الوزارات القطاعية أدى إلى اختلال مؤسسي واقتصادي، تمثل في تراجع مركزية وظيفة الملكية وضعف القدرة على إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل موحد، بما ينعكس على سياسات الحوكمة وإعادة الهيكلة، ويؤثر على اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة قائمة على منظور شامل للقيمة والعائد والمخاطر.
كما لفت النائب إلى أن هذا الوضع يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاستمرار تجميد موارد عامة في شركات منخفضة الربحية أو مرتفعة المخاطر التشغيلية، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطًا هيكلية وأعباء خدمة الدين، ما يقلص الحيز المالي للاستثمار العام المنتج.
وأكد النائب محمد فؤاد أن الحل الأمثل يكمن في نقل ملكية وإدارة محافظ شركات قطاع الأعمال العام إلى كيان مركزي محترف، يقوده الصندوق السيادي المصري، لضمان إدارة أصول الدولة بمنهج استثماري قائم على القيمة والعائد والمخاطر، وتحسين جودة الحوكمة والفصل المؤسسي بين دور الدولة التنظيمي ودورها كمالك للأصول الإنتاجية.
اقرأ أيضًا:
النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لوزير التخطيط بشأن تفعيل “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”
Short Url
وزير البترول يلتقي سفير إيطاليا لدعم التعاون بمنطقة حوض البحر المتوسط
11 فبراير 2026 06:51 م
وزير الكهرباء: نسعى لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة
11 فبراير 2026 06:27 م
"دراجون أويل" و"جابكو" تبحثان رفع إنتاج البترول لـ65 ألف برميل يوميًا
11 فبراير 2026 06:08 م
أكثر الكلمات انتشاراً