وزير الاستثمار يؤكد ضرورة ربط القطاع المالي غير المصرفي بالصناعة والتصدير

الأربعاء، 18 فبراير 2026 05:32 م

الدكتور محمد فريد- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المرحلة الجديدة في إدارة ملف التصدير تقوم على الشراكة المنضبطة بين الدولة والقطاع الخاص، وربط الحوافز بمؤشرات أداء محددة قابلة للتنفيذ والمتابعة، مؤكدًا "لا توجد عصا سحرية، وتغيير الواقع في الاقتصاد الحقيقي يتطلب رؤى ومستهدفات قابلة للتنفيذ والقياس".

وأوضح وزير الاستثمار أن برامج رد الأعباء سيتم ربطها بمعدلات نمو وزيادة الطاقة الإنتاجية ونسب التشغيل، بالإضافة إلى خطط لاختراق أسواق محددة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية.

اجتماع موسع مع 13 مجلسًا تصديريًا

جاء ذلك خلال اجتماع، عقده الدكتور محمد فريد، بالتعاون مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، استمر أربع ساعات مع رؤساء 13 مجلسًا تصديريًا ومسؤولي الهيئات المعنية، لمناقشة إعادة هيكلة منظومة تنمية الصادرات، ووضع مستهدفات كمية واضحة لكل قطاع.

ربط القطاع المالي بالصناعة والتصدير

أكد الدكتور “فريد” أهمية ربط القطاع المالي، خاصة غير المصرفي، بالصناعة والتصدير للاستفادة من الحلول التمويلية المبتكرة، مع تنظيم لقاءات قريبة بين الطرفين، لتسهيل التمويل ودعم التوسع الصناعي وزيادة القدرة الإنتاجية.

أوضح وزير الاستثمار أن التوسع في الأسواق، خصوصًا الأفريقية، سيكون محورًا رئيسيًا، إلى جانب التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة التي توفر فرص عمل وتزيد الصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو المستدام وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

الصناعة المحلية وتعميق المكون المصري

أكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي داخل سلاسل الإنتاج، بما يرفع تنافسية المنتج المصري ويخفض فاتورة الواردات، مشيرًا إلى التنسيق الوثيق مع المجالس التصديرية لوضع حلول تنفيذية سريعة لكل قطاع.

وأشار الوزير إلى أن الهدف هو تمكين المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج بجودة أعلى وتكلفة أكثر تنافسية، بما يدعم النفاذ للأسواق الخارجية ويعزز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

مطالب المجالس التصديرية

قدم رؤساء المجالس التصديرية عددًا من المطالب لتعزيز قدرات القطاعات المختلفة، شملت:

توفير التمويلات اللازمة للتوسع الصناعي.
تطوير صناعات محددة مثل السيارات الكهربائية والطباعة.
جذب استثمارات طويلة الأجل للقطاع الطبي.
إدارة المنافسة الخارجية في الغزل والنسيج وخلق تكامل مع شركاء دوليين.
تأسيس مراكز تدريب للعمالة في قطاع الأحذية ورفع كفاءتها.
تطوير منظومة المجازر الآلية، مصانع الروبيكي، مراكز الموضة العالمية، ومنظومة المحاجر لدعم الصناعات الزراعية ومواد البناء.

اقرأ أيضًا: